حزب المصريين: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القضائي

أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا المشروع نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين، ما يعزز من عدالة المحاكمة ويكفل حقوق الدفاع.
مشروع القانون الجديد
وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة، فالقانون لا يقتصر على تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى، بل يضمن الالتزام الصارم بقواعد المحاكمة المنصفة، بما يحافظ على التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وأوضح أن مشروع القانون يقدم ضمانات أوسع لحق الدفاع، ما يعكس حرص الدولة على احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، ما يؤكد أن العدالة ليست فقط في سرعة إصدار الأحكام، ولكن في توفير محاكمة عادلة تحقق الإنصاف للجميع، مثمنًا النقلة النوعية التي يمثلها القانون الجديد في تيسير إجراءات التقاضي.
تقليل التعقيدات القانونية
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل التعقيدات القانونية والإدارية التي كانت تُطيل من أمد الدعاوى القضائية، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين المواطنين والقضاء، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائمًا إلى تحديث التشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُعزز من كفاءة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة بصورة ميسرة وسريعة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، حيث يُراعي كفالة حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة دون أي إخلال بقواعد العدالة، معتبرًا أن هذا المشروع يُعزز من سيادة القانون ويُظهر صورة حضارية لنظام العدالة المصري، بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.