الولايات المتحدة تستكمل تجهيز مركز القيادة (أو التنسيق) الذى أقامته داخل إسرائيل بعد اتفاق غزة والذى افتتحه نائب الرئيس الأمريكى أثناء زيارته «الملغومة» لإسرائيل الأسبوع الماضى.. عينت دبلوماسياً خبيراً بالمنطقة للإشراف على الجانب المدنى، وكانت قد عينت جنرالاً لقيادة الجانب العسكرى مع مائتين من الضباط والعسكريين الأمريكيين. العمل بدأ على الفور لمراقبة الأوضاع فى غزة والطائرات المسيرة استخدمت أخيراً للكشف عن أى خروقات للاتفاق. هذا يعنى أن لدى واشنطن الصورة الكاملة لأى انتهاكات تتم من أى طرف، وأنها تدرك حجم الصعوبات التى تواجهها فصائل المقاومة فى البحث عن باقى جثث الأسرى الإسرائيليين تحت أنقاض ما دمرته قنابل الاحتلال خلال حرب الإبادة. وأنها أيضاً «بلا شك» تسجل الانتهاكات الإسرائيلية التى أسقطت منذ وقف إطلاق النار نحو مائة شهيد وأكثر من 300 مصاب معظمهم «كالعادة» من الأطفال والنساء، فى محاولة لا تتوقف لإفشال الاتفاق أو تعطيل الانتقال إلى المراحل التالية. الرئيس الأمريكى ترامب أكد بالأمس مرة أخرى ضرورة التعامل «بعدل وإنصاف» مع كل الأطراف مع الالتزام بالاتفاق. هذا يقتضى إجبار إسرائيل على تنفيذ ما نص عليه الاتفاق من دخول 600 شاحنة مساعدات «على الأقل» يومياً وفتح المعابر، وضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار. وقد يكون من حق المجتمع الدولى الذى أيد الاتفاق وسعى لإنهاء الحرب أن يرى تقريراً موثقاً من مركز التنسيق أو القيادة الأمريكى فى إسرائيل عما وقع من انتهاكات والمسئول عنها إلى حين وجود قوة حفظ سلام ومراقبة دولية بقرار من مجلس الأمن وبإشراف الأممالمتحدة والالتزام بقراراتها. يبقى التنبه هنا إلى أن ما يجرى فى غزة لا يمكن فصله أبداً عما يجرى فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأظن أن الأزمة الأخيرة قد أثبتت ذلك دون أى شك للإدارة الأمريكية التى أدركت أن استخدام نتنياهو لورقة ضم الضفة هو جزء أساسى فى حربه لإفشال اتفاق غزة ولسد الطريق أمام قيام دولة فلسطين المستقلة.. لكن ذلك لا يعنى توقف إسرائيل عن مخططاتها، ولا ضرورة إعلان موقف أمريكى حاسم ينهى عربدة الاستيطان فى الضفة ويدرك أن غزة لن تكون أبداً جزءاً عزيزاً إلى جانب الضفة والقدس ، فى دولة فلسطين الموحدة والمستقلة. قد يكون الطريق إلى ذلك ما زال صعباً.. لكن المسار إجبارى !!