بعد واقعة تصوير فعل مخل على المحور.. هل يعاقب القانون من صور الواقعة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، ظهر فيه شاب وفتاة داخل سيارة على طريق المحور يقومان بفعل مخل بالآداب، بينما قام قائد سيارة مجاورة بتصوير الواقعة وتوثيقها بهاتفه المحمول.
انقسمت الآراء بين من يرى أن تصوير السائق لحظة الفعل الفاضح وانحرافه بالسيارة كان لابد منه، ومنهم من استنكر نشر الفيديو مؤكدًا أن الستر أولى، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة».
لكن برز تساؤل حول رأي القانون في تصوير الأشخاص دون إذنهم حتى لو كان الهدف كشف الخطأ؟
أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي والخبير القانوني أن الخصوصية تعتبر حق دستوري لا يمكن التعدي عليه وهي ضمانة قانونية ودستورية ومع ذلك نجد العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام الكاميرات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي واعتداء صارخ، من تصوير الأفراد في الأماكن العامة دون إذنهم، إلى تسريب مقاطع فيديو خاصة بهدف الإساءة أو الابتزاز، تتعدد المواقف التي تجعلنا نتساءل عن الخط الفاصل بين الاستخدام المشروع وغير المشروع للكاميرات.
اقرأ أيضا| وثقه مواطن تعرض للضرب.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو «الفعل الفاضح»
ولأن حماية خصوصية الأفراد ضرورة مجتمعية وقانونية، وضعت الدولة قوانين صارمة تنظم عملية التصوير، وفرضت عقوبات رادعة لمن ينتهك هذا الحق، هذه القوانين تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في التصوير كحرية شخصية وبين حماية الخصوصية كحق أصيل لكل فرد.
ما عقوبة تصوير شخص دون علمه؟
وأكد الخبير القانوني أم تصوير شخص دون علمه يعد انتهاك للخصوصية، وهو حق مكفول بموجب الدستور والقوانين المصرية، ويعتمد حكم التصوير بدون إذن على الغرض من التصوير وسياقه، وما إذا كان يهدف إلى الإساءة أو النشر بدون موافقة.
يجرم القانون تصوير الأشخاص دون موافقتهم في العديد من الحالات، خصوصًا إذا كان التصوير يمس بخصوصيتهم أو يستخدم بشكل يسبب ضررًا لهم حيث ذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن.
اقرأ أيضا| ضبط المتهم بملاحقة فتاة وارتكاب أفعال خادشة للحياء بكفر الشيخ
ومن أبرز القوانين التي تعالج هذه المسألة:
تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس"، كما أكدت أن انتهاك الخصوصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه:
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، سواء بالتقاط صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لشخص في مكان خاص دون موافقته.
إذا تم نشر الصور أو التسجيلات بدون موافقة الشخص، يعاقب الجاني بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم أيضا استخدام الأجهزة الإلكترونية لتصوير أو تسجيل أو نشر محتوى يمس بخصوصية الآخرين، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية الكبيرة.
ماهي الحالات التي تؤدي إلى عقوبة التصوير بدون إذن؟
- تصوير شخص في مكان خاص دون علمه، مثل المنزل أو السيارة.
- تسجيل مقاطع فيديو أو صور لأشخاص في أوضاع محرجة أو غير لائقة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
- استخدام الصور لأغراض الابتزاز أو التشهير.
الاستثناءات القانونية لحالات التصوير بدون إذن:
هناك حالات يمكن فيها التصوير بدون إذن، لكنها تخضع لقيود صارمة، مثل:
- تصوير الأماكن العامة دون التركيز على أشخاص بعينهم.
- التصوير في إطار العمل الصحفي، مع الالتزام بالقوانين التي تحمي الخصوصية.
هل التصوير في مكان عام ممنوع؟
ذكر الخبير القانوني أن التصوير في الأماكن العامة في مصر غير ممنوع بشكل عام، لكنه يخضع لمجموعة من القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التصوير وحماية حقوق الأفراد والجهات، بمعنى أن هناك حالات وأوضاعًا معينة يصبح فيها التصوير مقيدًا أو ممنوعًا.
اقرأ أيضا| «تحرش من البلكونة».. ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالبحيرة
الحالات المسموح بها للتصوير في الأماكن العامة
أولًا التصوير الشخصي:
-يسمح للأفراد بالتقاط الصور لأنفسهم أو لأصدقائهم في الأماكن العامة.
-يشمل ذلك الصور التذكارية أو التصوير لأغراض غير تجارية.
-والتصوير الشخصي لا يؤدي الي عقوبة التصوير بدون إذن.
ثانيا التصوير الصحفي والإعلامي:
مسموح به بشرط الحصول على التراخيص اللازمة إذا كان التصوير يهدف إلى تغطية أحداث أو نشاطات عامة واذا تم الحصول علي الترخيص فلايؤدي التصوير الصحفي والاعلامي الي عقوبة التصوير بدون اذن.
ثالثا التصوير السياحي:
التصوير في المعالم السياحية والأماكن العامة المخصصة للزوار مسموح به ولا يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن، ولكن قد تكون هناك رسوم أو شروط خاصة للتصوير الاحترافي.
الحالات التي يمنع فيها التصوير في الأماكن العامة
أولًا إذا كان التصوير يمس خصوصية الأفراد وذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون إذن:
- يمنع تصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون إذنهم إذا كان ذلك يسبب لهم أي إزعاج أو يهدد خصوصيتهم.
- تصوير أفراد في أوضاع غير لائقة أو دون رضاهم يعتبر انتهاكًا للقانون المصري.
ثانيا المناطق العسكرية والأمنية:
يحظر التصوير تمامًا في المواقع التي تخص القوات المسلحة أو الجهات الأمنية أو البنية التحتية الحساسة، مثل المطارات والثكنات العسكرية.
ثالثا إذا كان الغرض من التصوير مخالفًا للقانون:
مثل تصوير مشاهد بهدف الإساءة أو التشهير أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يضر بالأشخاص أو الجهات.
رابعا التصوير التجاري أو الاحترافي بدون تصريح:
تصوير الإعلانات أو الأفلام أو أي أعمال تجارية في الأماكن العامة يتطلب الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
هل يجوز تصوير الناس في الشارع؟
تصوير الناس في الشارع في مصر ليس ممنوعًا بشكل مطلق، لكنه يعتمد على السياق والغرض من التصوير، مع وجود قوانين تحمي خصوصية الأفراد وحقوقهم. يجب أن يكون التصوير في الشارع متماشيًا مع القوانين التي تحمي الخصوصية وتمنع الإساءة.
هل تصوير الفيديو يعتبر دليل؟
نعم، تصوير الفيديو يمكن أن يعتبر دليلا قانوني في مصر، ولكن بشرط أن يتم استيفاء بعض الشروط القانونية والأخلاقية المتعلقة بطرق جمع الأدلة ومدى مشروعيتها، حيث تعترف القوانين بالأدلة الرقمية والصوتية والبصرية إذا تم تقديمها بشكل صحيح ولم تكن قد جمعت بطريقة غير قانونية.
الشروط التي تجعل تصوير الفيديو دليلا قانوني
- يجب أن يتم تصوير الفيديو بطريقة مشروعة، دون التعدي على الخصوصية أو انتهاك القوانين.
- تصوير الفيديو في الأماكن العامة عادة ما يكون مقبولًا إذا لم ينتهك حقوق الآخرين.
- إذا تم التصوير في مكان خاص دون إذن الأشخاص المعنيين، فقد يرفض الفيديو كدليل بسبب كونه جمع بطريقة غير قانونية.
- يجب أن يكون الفيديو أصليًا وغير معدل أو مزيف.
- يمكن للقاضي طلب خبرة فنية للتحقق من صحة الفيديو.
- ارتباط الفيديو بالقضية: يجب أن يكون الفيديو ذو صلة مباشرة بالقضية وأن يقدم دليلًا واضحًا على الواقعة محل النزاع.
- تقديم الفيديو بشكل رسمي:يجب تقديم الفيديو كدليل أمام المحكمة بطريقة قانونية ومقبولة، مثل عبر محامٍ أو من خلال تقرير رسمي.
بيان الداخلية بشأن الواقعة
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب، بعد قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر، وبصحبته عدد من الفتيات، حال استقلالهم سيارة، وقيامهم بأفعال خادشة للحياء، وتعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته، اعتراضاً على تصويرهم بالجيزة.
ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفيديو المتداول، وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «الشخص الظاهر بمقطع الفيديو»، له معلومات جنائية، و3 سيدات مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، عقب احتسائهم لمواد كحولية، واستقلالهم السيارة للتنزه بنطاق محافظة الجيزة، وحال قيام المجنى عليه بتصويرهم، قاموا باستيقافه بالسيارة وإحداث تلفيات بها، والتعدى عليه ومحاولة التحصل على هاتفه المحمول، لحذف مقطع الفيديو.