ياسر عبد العزيز يكتب: .. وماذا بعد قانون الرياضة؟ «2»

أكثر ما يميز قانون الرياضة فى ثوبه الجديد أنه جاء متوافقًا مع رغبات وطموحات الرياضيين، وهذا هو ما جسّدته حالة الإجماع العام من مختلف الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية؛ وكان آخرها البيان الصادر من مجلس إدارة الأهلى برئاسة الأسطورة محمود الخطيب والذى ثمّن فيه من أهمية خروج القانون بهذا الشكل لتطوير ورفعة الرياضة المصرية التى صارت جزءاً أصيلاً فى بناء النظام الأساسى للدولة فى الجمهورية الجديدة.
وسبق بيان الأهلى بيانات أخرى كثيرة تغزلت فى محاسن القانون بثوبة الجديد أبرزها بيان مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك وأندية واتحادات رياضية أخرى كلهم أجمعوا على أهمية صدور القانون الجديد فى الوقت الراهن، لأنه يسهم بقوة فى التحول نحو الاستثمار الحر المسئول ووضع مصر الرياضية على تراك الدول العظمى من خلال تعظيم الموارد والانفتاح على العالم الخارجى واستنساخ التجارب الكروية الناجحة فى الدوريات الكبرى مما يتيح إمكانية ظهور انديتنا الكبيرة على غرار ما يحدث فى برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وغيرها من الأندية العالمية.
كما أن القانون الجديد حرر قبضة الجهة الإدارية وأعاد لها سلطاتها وأدواتها فى الرقابة والمحاسبة وهو الأمر الذى يرسخ مبدأ الثواب والعقاب.. فى الوقت نفسه لم يقف القانون الجديد حائلاً أمام استمرار الناجحين فترة طويلة تصل إلى 3 دورات وهذا أمر يتوافق مع الميثاق الأولمبى الذى يمنح الناجحين استمرارية طالما لا يوجد شبهة فساد مالى.
القانون الجديد نظم العلاقة بين كل أطراف المنظومة الرياضية بشكل عادل وتوزيع موضوعى فيه من الحيادية ما يعزز حالة الاستقرار الرياضى العام، وذلك من خلال إعادة صياغة مركز التسوية والمنازعات بشكله الجديد المستقل وهو ما يضمن منح الحقوق لأصحابها والتصدى بقوة للمتجاوزين وأساليبهم الملتوية وهو الأمر الذى وضع حدًا لحالة الاشتباك والتناحر التى ظلت عليها الرياضة فترة طويلة فى السنوات الماضية.
ولم تتوقف حالة التجاوب الإيجابى عند حدود أطراف المنظومة الرياضية فقط، ولكنها سادت أيضا وسط الجمهور اللاعب المهم فى كل الألعاب حيث تفاءل الجمهور بالقانون الجديد واعتبره بداية حقيقية لإصلاح حقيقى معه تنتقل الرياضة إلى عالم الاحتراف والصناعة.
حالة الإجماع والتوافق الرياضى التى عبرت عنها بيانات الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية جاءت مغلفة برسائل شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما تفضل سيادته بالتصديق على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.. وهو الأمر الذى يؤكد على اهتمام الرئيس بالرياضة، وكذلك وجّه الرياضيون الشكر إلى د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى كان متابعاً لكل مراحل التعديلات الجديد وإلى مجلس النواب الذى كان حريصاً على ظهور القانون للنور وإلى د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الناجح والذى أبلى بلاء حسناً فى إعداد القانون وخروجه على الوجه الأكمل.. شكرًا لكل من ساهم فى صناعة القانون الرياضى بثوبه الجديد.. وإلى حلقة جديدة.