صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين 4 أغسطس، على قرار إقالة يولي إدلشتاين من منصبه رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، بعد رفضه تمرير مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية. وصوّت لصالح القرار عشرة نواب، مقابل أربعة عارضوه، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وجاءت الإقالة في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضية تجنيد الحريديم، التي تُعتبر من أكثر الملفات إثارة للجدل في الحياة السياسية الإسرائيلية. وتم تعيين النائب بوعز بيسموث خلفًا لإدلشتاين في رئاسة اللجنة. إدلشتاين، عقب إقالته، وصف الخطوة بأنها "المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد"، مشيرًا إلى أنه قدّم خطة بديلة تتضمن مبادئ تتيح توسيع نطاق التجنيد في صفوف الجيش، لكنها قوبلت برفض قاطع من الأحزاب الدينية. وقال إن المتدينين لم يرغبوا في صيغة توافقيّة تسمح لهم بالانخراط بأي شكل في المؤسسة العسكرية. وأوضح إدلشتاين أن محاولاته لإشراك الحريديم في صياغة مقترح جديد باءت بالفشل، مستشهدًا بما وصفه ب"الرد الواضح" الذي صدر عن القيادات الحاخامية الأسبوع الماضي، حيث أُعلن أن الخدمة العسكرية "محرّمة تحت أي ظرف". واعتبر أن استبداله لن يغير من جوهر الأزمة القائمة، مضيفًا أن الائتلاف الحاكم اختار الرضوخ للضغوط الدينية على حساب العدالة والمساواة.