الأسبوع المقبل| البرلمان يوافق على علاوات الموظفين ويقر قانون تحسين مستوى المعيشة

حزمة قرارات حكومية بدعم رئاسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للعاملين بالدولة
تشهد جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الأسبوع المقبل، نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة ويستهدف تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين في الدولة من خلال منح علاوات دورية وخاصة وزيادات في الحوافز والمنح المالية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
اقرأ أيضًا | نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للعام المالي 2025/2026
- لجنة ثلاثية مشتركة تتولى إعداد التقرير النهائي للمشروع
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأحد 11 مايو 2025 مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة ضمت لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حيث عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين يوم الأحد 18 مايو برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد وبحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتم اختيار النائب عادل عبدالفضيل مقررًا أصليًا للتقرير والنائبة سولاف درويش مقررًا احتياطيًا.
- خلفيات تشريعية واسعة وحضور حكومي مكثف
واستندت اللجنة في مراجعتها لمشروع القانون إلى مجموعة من القوانين المنظمة لأوضاع العاملين في الدولة أبرزها قانون الخدمة المدنية وقانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون المالية العامة الموحد إلى جانب مذكرته الإيضاحية والإيضاحات التي قدمها ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات.
- رؤية الدولة في تحسين الدخول ودعم المواطن محور فلسفة القانون
وأكدت اللجنة، على أن مشروع القانون يعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين أحوال المواطنين الاقتصادية من خلال تعزيز قدرة الدولة على التصدي للتحديات العالمية وتأثيراتها الداخلية ويأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة 2024-2027 الذي يضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته ويهدف إلى تحقيق حياة كريمة واستقرار مالي ووظيفي للعاملين ويؤكد على اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.
- المواطن في قلب فلسفة القانون وأهدافه
و ترتكز هذه الفلسفة على التخفيف من الأعباء المعيشية وتوحيد المعايير المالية بين العاملين ويسعى مشروع القانون إلى معالجة تفاوت الدخول بين العاملين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ويؤكد على ضرورة منح العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام حقوقًا مالية مساوية لنظرائهم في باقي الجهات الحكومية كما يسعى إلى تعزيز الانتماء الوظيفي وتحفيز الموظفين على الإنتاج وتحقيق التوازن المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة استنادًا إلى استحقاقات دستورية وتوصيات ناتجة عن الحوار الوطني ومراعاة للمتغيرات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
- علاوات دورية وخاصة وزيادة الحافز الاضافي
علاوة دورية بنسبة 10% وعلاوة خاصة بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافي بواقع 700 جنيه إذ نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا بينما تمنح المادة الثانية العاملين من غير المخاطبين بالقانون نفسه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو تاريخ التعيين بحد أدنى 150 جنيهًا على ألا تقل النسبة الفعلية للعلاوة الدورية السنوية عن هذه النسبة وإلا يمنح العامل فرق النسبة كعلاوة خاصة.
- زيادات ثابتة سنويا وتوسيع قاعدة المستفيدين
زيادة ثابتة في الحافز الإضافي وتوسيع قاعدة المستفيدين في الدولة إذ تتضمن المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه للموظفين والعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل بينما توضح المادة الرابعة الفئات التي تشملها تلك الزيادات وهم العاملون الدائمون والمؤقتون وذوو المناصب العامة والكوادر الخاصة والعاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- منح خاصة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وضمان حد أدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريًا إذ تمنح المادة الخامسة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفي حال لم يصل دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة يتم منحه الفارق لتحقيق هذا الحد الأدنى كما تحظر المادة السادسة الجمع بين هذه الزيادات والمعاشات الجديدة المقررة اعتبارًا من يوليو 2025.
- تفويض وزير المالية والوزراء المختصين
تفويض وزير المالية والوزراء المختصين بإصدار القرارات التنفيذية للقانون إذ منحت المادة السابعة وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون على أن يصدر الوزراء المختصون قراراتهم فيما يخص تنفيذ المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- توصيات بالموافقة علي الزيادات المالية في الأجور
اللجنة توصي بإقرار المشروع بعد تعديله وتؤكد أنه استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية ودعوة لضمان الاستقرار المجتمعي إذ خلصت اللجنة المشتركة إلى تأكيد أهمية مشروع القانون في تنفيذ أهداف الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي كما أوصت اللجنة بإقرار مشروع القانون بصيغته المعدلة والمرفقة بالتقرير مشيدة بتكامل الرؤية الحكومية والتشريعية في صياغة قانون يمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة ودعوة واضحة لدعم المواطن المصري والوقوف إلى جواره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.