زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، يتضمن حزمة من الزيادات المالية التي ستُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لرفع مستوى الدخول وتحفيز العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن القانون الجديد علاوات دورية وخاصة وزيادة الحافز الإضافي ومنحة مالية شهرية مع تحديد حد أدنى للدخل وتنظيم حالات الجمع بين العلاوة والمعاش بما يضمن العدالة في التوزيع، وتخفيف الأعباء المالية على الموظفين والعاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية
بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا.
ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10%. وفي هذه الحالة يمنح العاملون علاوة تحسب على الفرق بين النسبتين وتضم إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا

تشمل المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يحسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة، ويطبق على العاملين المعينين بعد 1 يوليو 2025 أيضًا.

منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
اعتبارًا من يوليو 2025، تمنح الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية توازي الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة التي يحصل عليها غير المخاطبين بالخدمة المدنية على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
كما تضمن مشروع القانون حدًا أدنى للدخل الشهري يبلغ 7000 جنيه للعاملين بهذه الشركات بعد تطبيق الزيادة، وإذا قل الدخل عن هذا المبلغ يزاد تلقائيًا بالفارق، على أن يصدر الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق ذلك.

ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
نظم مشروع القانون حالات الجمع بين العلاوات والمعاشات، حيث لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة المالية والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يُمنح العلاوة، وإذا كانت أقل من الزيادة المقررة في المعاش، يُصرف الفرق.
أما إذا كان العامل بلغ سن التقاعد، فيُمنح الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة يُصرف له الفرق.

تحديد المستفيدين من الزيادات

شمل مشروع القانون كافة الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، سواء المعينين على درجات وظيفية أو بنظام المكافآت الشاملة، بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.

قرارات تنفيذية مرتقبة من وزارة المالية
من المنتظر أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القانون، كما سيقوم الوزراء المختصون بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

تاريخ التطبيق والنشر
ينص القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يمنح الجهات الحكومية وقتًا كافيًا للإعداد لتطبيق الزيادات الجديدة.