ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات المختصة. وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، أن المجموعة ستتولى دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة خاصة أو إصدار رخصة ذهبية، قبل العرض على مجلس الوزراء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كما شدد على تكليف وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال، لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. أكد الوزير على أن الدولة لن تسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو باطن الأرض، مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروعات، حفاظاً على المياه الجوفية والتربة والنظام البيئي. وشدد على ضرورة التزام جميع المشروعات الصناعية بالمعايير البيئية كشرط أساسي للحصول على التراخيص.