السويد تشيد بجهود مصر لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة أعمار غزة

تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من "ماريا مالمر ستينرجارد" وزيرة خارجية السويد، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
رحب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة، مؤكداً على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، مبرزاً الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
اقرأ أيضا| القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية تجاه قطاع غزة
وأعرب الوزير عبد العاطى، عن التطلع لدعم السويد للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو .
واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردى الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الأعمار في غزة، معرباً عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها السويد دعم المساعي المصرية. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
ومن جانبها، أثنت وزيرة خارجية السويد بالدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الأعمار.
اقرأ أيضا| وصول معدات إعادة الإعمار والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة
كما تطرق الاتصال إلى التطورات في كل من لبنان وسوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى، على دعم مصر الكامل للبنان وحكومته الجديدة ومؤسساته الوطنية، مؤكداً على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا حيث أكد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات المجتمع السوري وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.