فى انتظار التشغيل ..محاولات مكثفة لإعادة المصانع المتعثرة للعمل.. ومبادرات الدعم هى الحل

فى الطريق إلى تحقيق تنمية صناعية شاملة، قد يواجه البعض مشاكل عديدة تضطره إلى التوقف ومحاولة البدء من جديد خاصة إذا كان يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للعودة والعمل والإنتاج. وفى سعى مصر لتوطين الصناعة والنهوض بها من عثراتها، أصبحت المصانع المتعثرة أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة.
نعم لا يوجد حصر محدد بعدد تلك المصانع، لكن المؤكد أنها كثيرة وتنتشر فى محافظات مصر المختلفة، وبالتالى أصبح الاستفادة من تلك الكيانات ضرورة لا غنى عنها، ولا ينبغى التأخير فيها بأى شكل من الأشكال، خاصة أن كثيرا منها لا يزال يضم المعدات والآلات التى يمكنها العمل لسنوات طويلة قادمة.
أسباب التعثر مختلفة، قد تكون نتيجة لتراكم الديون لدى البنوك، أو مشاكل تأمينية مع العمال، أو صعوبات فى توريد مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، أو ربما تكون مشكلة إدارة، فأيا كان سبب التعثر ينبغى دراسته فورَا وإعادة تلك المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج.
الحكومة ممثلة فى عدد من الكيانات والوزارات على رأسها وزارة الصناعة والنقل تعمل بصورة مكثفة لعودة هذه المصانع للتشغيل، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التى تقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد «الوزير» تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية، كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التى تعمل بأقل من طاقتها أو التى توقفت تمامًا لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، وأضاف أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلى سيساهم فى تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أى عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية فى مصر.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية، وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلاً عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلى قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالى وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضى الصناعية وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تعتمد على 5 محاور وهى ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلى وتصنيعه محليًا، العمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم فى زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية، والتوظيف بما يساهم فى القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
اقرأ أيضًا | « الأخبار » ترصد شهادات حية للمستفيدين.. ومشاريع متنوعة لتحقيق التنمية
أزمات متلاحقة
من جانبه أكد محمد بهى الدين عضو اتحاد الصناعات، أن هناك حالة التباس شديد فى هذا الأمر، حيث إن السبب الأبرز لتعثر المصانع هو مديونيات البنوك وعدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات المطلوية، ولكن خلال الفترة الماضية كانت هناك توجيهات رئاسية بضرورة إنهاء هذا الملف بشكل سريع، على أن تتجاوز البنوك عن هامش الأرباح الخاصة بها إذا زادت عن قيمة ديون المصانع نفسها.
وأضاف أن معظم أشكال التعثر حدثت بعد عام 2011 نتيجة عدة أزمات متلاحقة من بينها الصعودبة الشديدة للتحرك على الطرق خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، ارتباك معظم قطاعات الإنتاج لمدة ثلاث أو اربع سنوات متتالية، بالإضافة إلى أن كثير من المصانع التى كانت تمتلك تعاقدات فى تلك الفترات لم تستطع الوفاء بتعاقداتها نتيجة تأثر حركة التصدير، وبالتالى خرجت من المنظومة تمامًا منذ ذلك الحين، إلى أن تراكمت عليها الديون بشكل مكثف.
وأضاف «بهى الدين» أنه خلال عام 2019 جاءت جائحة كورونا والتى كانت أزمة كبرى للصناعة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وخلال كلا الأزمتين كانت المصانع تعمل بطاقة متدنية لا تتجاوز 20 أو 30 % من إمكانياتها، وذلك بسبب الحرص على عدم الاستغناء عن أى عامل، وبالتالى استمرت معاناة أصحاب المصانع، ثم جاءت الأزمة الأكبر وهى وجود سعرين للدولار فى السوق وهى التى أربكت المشهد الصناعى بشكل كبير إلى أن نجحت الدولة فى القضاء عليها نهائيًا.
حصر شامل
ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى حل سريع الآن ودون أى تأخير، على أن تكون البداية بعمل حصر شامل للقطاعات المتعثرة وإطلاق مبادرة فورية لتلك القطاعات بنسبة فائدة مرضية حتى لو كانت خارج مبادرة ال 15 %، كما أنه يجب أن يكون هناك تدخل حكومى أيضًا فى مساعة المصانع المتعثرة على شراء الآلات والماكينات والخامات اللازمة بأكبر تسهيلات ممكنة.
وأكد أن الأيام القادمة تحمل كثيرا من الأمل والخير للصناعة المصرية خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بشكل كبير، وأشار إلى أن هناك حالة اهتمام غير مسبوق بالصناعة بمختلف قطاعاتها ورغبة حقيقية من الدولة فى زيادة أعداد المصانع العاملة فى كل المحافظات، بالإضافة غلى زيادة المكون المحلى فى الإنتاج المصرى بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء خاصة فى ظل الخطط الحكومية لزيادة معدلات الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يؤدى فى النهاية أيضًا غلى توافر مختلف السلع والمنتجات بصورة أكبر أمام المواطن وبالتبعية تراجع الأسعار بشكل أكبر، وهو الهدف الأساسى للحكومة.
وأضاف «بهى الدين» أن الاستقرار على سعر واحد للعملة الأجنبية يصب فى صالح الصناع والمستثمرين، حيث إنهم كانوا يواجهون صعوبة بالغة فى توفير السيولة اللازمة لاستمرار مصانعهم فى العمل والإنتاج، لكن بوجود تلك السيولة فى البنوك وبسعر معلن سيكون من السهل العمل بشكل طبيعي.
الأزمات التمويلية
من جانبه قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن 60 أو 70 % من مشكلات التعثر تعود فى المقام الأول إلى الأزمات التمويلية، وبالتالى فإن أول الحلول لإنهاء هذه الأزمة هو تحديد الأولويات، فالمصنع الذى كان يعمل بصورة طبيعية قبل عام 2023 دون قيد أو شرط يتم ضخ استثمارات له لكى يعود مرة أخرى إلى العمل والإنتاج لأنه كان يعمل بالفعل بصورة طبيعية، وهذه المصانع معروفة للجميع سواء كان من خلال اتحاد المستثمرين أو اتحاد الصناعات أو جمعيات المستثمرين المسئولة عن المناطق الصناعية.
وأضاف أنه فى حالة ما إذا كان التعثر قبل ذلك أو يعود لأسباب إدارية أو أن المنتج أصبح ليس له سوق فإن الأمر مختلف والدعم أيضًا يجب أن يكون مختلفا، حيث إنه لا يمكن مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتتراكم مديونيات جديدة إذا ما تم علاج أسباب التعثر الرئيسية.
كما أكد ضرورة إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع، حيث إن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل إن هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع، كما أنه يمكن حل المشكلة من خلال تغيير إدارات تلك المصانع أو دعمها بمكاتب استشارية، كذلك يمكن العمل على تغيير نشاطها إذا كان المنتج الخاص بها لم يعد له سوق كبير.
أولويات سريعة
وأشار «السقطي» إلى أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد أعد مذكرة تفصيلية بما هو مطلوب من الحكومة على وجه السرعة لتشغيل المصانع المتعثرة ومن بين ما هو مطلوب إيجاد دعم إدارى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الإنتاجية، إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل، كذلك يجب تقديم الدعم الفنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات .
ودعا «السقطي» أيضًا إلى توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، تقديم دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، الحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية، تقديم الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع، تحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى، الوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة، مع توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة، وأخيرًا توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرية خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.
حصر المصانع
بينما أوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عدة أمور يجب الانتباه إليها فى ملف المصانع المتعثرة، الأول ضرورة الإسراع بإعداد حصر شامل للمصانع المتعثرة، ومن خلال ذلك الحصر يتم تحديد المصانع التى لم تجدد التراخيص الخاصة بها منذ سنة وحتى 3 سنوات، بعد ذلك يتم تصنيفها حسب نشاطها وحجم رأس مالها.
وأضاف بعد ذلك يجب أن يكون هناك دور للحكومة من خلال تعيين مكاتب استشارية تتواصل معها عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتوقع ما يفيد بتعاملها المباشر مع الجهات الحكومية ثم يتم التواصل مع صاحب المصنع، ويتم عقد اجتماعات متواصلة يحدد من خلال المكتب الاستشارى أسباب التعثر عقب دراسة الميزانيات الخاصة بالمصنع، ثم يعرض صاحب المصنع رؤية لمستقبل ذلك الكيان، فإذا ما كان القرار هو إغلاقه تمامًا يتم التناول عنه للحكومة التى تقوم بدورها بطرحه للبيع بأعلى سعر لمن يرغب من رجال الأعمال ثم يتم منح المقابل لصاحب المصنع، ثم يتولى صاحب المصنع الجديد إعادة تشغيله مرة أخرى.
وأشار إلى أنه لا يقصد بذلك حرمان أى فرد من ممتلكاته، لكن هناك كيان صناعى حصل على أراض صناعية وتسهيلات كبيرة حتى تم تأسيسه ثم دخل دورة العمل والإنتاج إلى أن قرر صاحبه الإغلاق، وبالتالى يجب الاستفادة من المصنع وما به من ماكينات وآلات لتشغيل أكبر عدد مكن والحصول على الإنتاج المطلوب سواء كان سيتم طرحه فى السوق المحلية أو سيتم تخصيص إنتاجه للتصدير.
شراكات جديدة
وأشار إلى أنه لو كانت مشكلات تلك المصانع مالية، فيمكن التفكير فى إمكانية دخول شريك جديد فى تلك الكيانات الصناعية سواء بنظام الشراكة الإدارية أو التمويل، ولو كانت مشكلات إدارية يمكن توجيه صاحبها للطريق الصحيح من خلال تعيين إدارة جديدة وتحديد التكلفة المناسبة لذلك، أما إذا كانت مشاكل فى خطوط الإنتاج وكانت قديمة ومتهالكة أو كان المنتج لا يواكب السوق، فهنا يجب تمويل المصنع لجلب خطوط إنتاج لمنتجات جديدة، وبالتالى فإنه هنا يمكن القول إن ملكية المصنع المغلق يجب ألا تكون سببًا فى إيقاف حركة التنمية الاقتصادية والصناعية، ودعا «المنزلاوي» إلى أن تكون الصناعة والإنتاج أصحاب النصيب الأكبر من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، لأنه عن طريق الصناعة يمكن زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وبالتالى زيادة فرص العمل، وقال: «هذه هى المعادلة الوحيدة كى يعبر الاقتصاد المصرى التحدى الراهن».
دور المركزي
بينما قال محمد سعد عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن البنك المركزى سيكون له دور كبير فى دعم ومساندة المصانع المتعثرة وعودتها إلى العمل من جديد، حيث تعمل الحكومة ممثلة فى وزارات الصناعة والاستثمار والمالية على إنهاء هذا الملف، حيث إن إغلاق مصنع أمر بالغ الصعوبة على القطاع الصناعى بشكل عام، حيث تمتد تأثيراته على كافة المراحل وتصل إلى التأثير على الناتج القومى نفسه.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك مجال للجان العديدة التى كانت تعرقل الأمور، وتزيد من مشكلات القطاع الصناعي، فالوقت هو العنصر الأهم لأى مستثمر، والدولة تعتزم الآن دعم القطاع الصناعى بكل قوة وهو ما يؤدى بدوره أيضًا إلى تغيير رؤية المستثمر الأجنبى عن الأوضاع الاستثمارية فى مصر، وأضاف أن شكل العمل بهيئة التنمية الصناعية يتغير الآن، ووزير الصناعة يتحدث عن حلول لمختلف المشكلات، واقترح تفعيل العمل بمبدأ حق الانتفاع فى ملف الأراضى الصناعية حتى يوجه المستثمر كل رأس ماله إلى المواد الخام والماكينات ورواتب العمال، ما يعنى ضخ استثمارات أكبر فى الإنتاج الفعلي.
وأضاف أن كثيرا من المصانع المتعثرة ستعود إلى العمل الفترة المقبلة، وسيتم عقد اجتماعات مع البنوك لحل مشاكل تلك المصانع بما يسمح بسرعة إنهاء المشاكل والعودة للعمل وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أن من أكبر المشكلات التى يجب العمل على حلها هو مشكلات الضرائب، حيث ينبغى العمل على جدولتها حتى تعود المصانع للعمل، كما أنه يجب أيضًا أن يتم حل مشكلات التأمينات، فالأمر لا يتعلق بوزارة واحدة لكنه متشعب لكل الوزارات.
ودعا «سعد» إلى عمل حوار مجتمعى بين أصحاب المصانع القائمة والمتعثرة وكل الوزارات المعنية بالأزمة لعرض المشكلات بمنتهى الوضوح، بحيث يعرض أصحاب المصانع القائمة الوضع الحالى وما يمكن أن يقدموه من مساعدة للمصانع المتعثرة، وأكد أن المصانع المتعثرة تضم عدد عمالة كبيرا وبالتالى يجب الإسراع بحل تلك الأزمات.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من الأمور الجاذبة للاستثمار ومن بينها القوة البشرية، حيث تخطى عدد السكان حاجز ال 100 مليون نسمة، أى أن هناك نسبة عالية من الاستهلاك سواء للمنتج المحلى أو المستورد، وهناك سوق واعد ينمو باستمرار وهو أول الأمور التى تدفع المستثمر المحلى على زيادة استثماراته وجذب الاستثمارات الأجنبية أيضا، وأشار إلى أن مصر أيضًا وقعت عقود اتفاق وبروتوكولات تعاون مع مختلف التجمعات الاقتصادية فى أوروبا وآسيا وأمريكا وهو ما يوفر ميزة كبير فى اقتحام كل هذه الأسواق بالمنتجات المصنعة محليا، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجى الذى يسهل نفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الدولية خاصة الإفريقية.