أزمة المصانع المتعثرة تنتظر العلاج الفوري

شهد النصف الأول من العام الحالى، توقف عدد كبير من المصانع، نظرا لعدم توافر مستلزمات الإنتاج، حيث تعد المادة الأساسية التى تدخل فى التصنيع، وذلك لمرورها بعدة أزمات ، بدأت بنقص سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث جاء آخرها العمل بالاعتمادات المستندية، وهو ماتم تطبيقه على الاستيراد.
اقرأ أيضا:- التنمية الصناعية تدعو المستثمرين لحصر بيانات المصانع المتعثرة
ويحظى ملف المصانع المتعثرة بأهمية كبيرة، بالتزامن مع اضطراب الأسواق الدولية نتيجة لتداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، اضافة الى توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية والعمل علي توطين الصناعة في مصر.
البرلمان يعلق على أزمة المصانع المتعثرة
وكان قد أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الملفات الهامة التي تنتظر قرارات حاسمة من وزير الصناعة والتجارة الجديد، وخاصة ملف المصانع المتعثرة وأن الدولة تبذل جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية.
وأضاف الجندي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى بأهمية كبيرة وخاصة في ظل اضطراب الأسواق الدولية نتيجة لتداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إلي جانب توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية والعمل علي توطين الصناعة في مصر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ علي أهمية إحداث تغيير في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف إنهاء ملف المصانع المتعثرة، لافتا إلي ضرورة أن تتبنى الحكومة إجراءات فعالة لتحفيز المستثمرين ورجال الصناعة، وخاصة ما يتعلق بسعر الدولار وتسعير الوقود والطاقة للقطاع الصناعي في مصر.
وطالب النائب بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى قرارات الاستيراد التي تم إصدارها، مع ضمان تقديم تمويلات بنكية من أجل إعادة التشغيل لهذه المصانع، ودعم أعمال التطوير والتحديث الخاصة بهذه المصانع حتى تتمكن من العودة للعمل مرة أخرى
التنمية الصناعية تدخل لحل أزمة أصحاب المصانع المتعثرة
و من جانبه أعلن اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن خطة الهيئة خلال الفترة المقبلةلحل مشاكل المصانع المتعثرة في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على إيجاد حلول لها
حتى تعود للعمل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وتابع الزلاط، إن الهيئة قد قررت التعاون مع العديد من الجهات الحكومية وذلك بتشكيل 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية لمعرفة أسباب التعثر لعودتها للعمل مرة أخري.
تشكيل لجنة من مجلس الوزراء
وأكد أن هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء، حرصت على إصدار قرار بتخصيص أراضى لحوالي 5 شركات صناعية كبرى، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة التي تجاوزت استثماراتها 16 مليار جنيه.
ولفت أن اللجنة سوف تعمل على تحديد الأزمة التي تتعرض لها المصانع، فإذا كان التعثر فنيا، سوف يتم تشكيل لجنة تعمل على مساعدة المصنع في تجاوز الأزمة والعودة للتشغيل، مضيفا أنه في حال إذا كان التعثر بسبب التمويلات، فإنه سوف يتم التواصل مع البنوك والجهات التمويلية للعمل على توفير السيولة لشراء المواد الخام واستعادة كامل نشاط المصنع من جديد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنهم تمكنوا من حل مشاكل عشرات المصانع التي كانت متعثرة خلال الأشهر الأخيرة، واستئناف عودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
حصر الأراضي الصناعية
وأكد على الإنتهاء من حصر كافة الأراضي الصناعية التي لم يتم استغلالها، تمهيدا لتجهيزها للطرح على الخريطة الاستثمارية بحد أقصى نهاية الشهر الجاري، مشددا على عمل الهيئة بفض التشابكات بين جهات الولاية على الأراضي لتسريع وتيرة الاستثمار.