مجلس الوزراء: استطلاع "مركز المعلومات" نتائجه مغايرة لجهود الحكومة

المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء د.علاء الحديدي
إيمان الخميسي
صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء د.علاء الحديدي أن استطلاع الرأيالصادر من مركز المعلومات الذي تناولته وسائل الإعلام بعنوان "مؤشرات المتابعة لخطة المائة في برنامج الرئيس"، يعتمد على مسح ميداني تم إجراؤه من 5 ل12 سبتمبر.
أي منذ ثلاثة أسابيع، وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي لا يعكس الفترة الممتدة منذ إجراء هذا الاستطلاع إلى الآن، وأن إجراء الاستطلاع الآن سيكشف عن نتائج مغايرة نتيجة لجهود الحكومة في هذه الفترة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه وللأسف الشديد تم التركيز على مؤشر واحد فقط من ثلاثة مؤشرات، مؤشر "الإجراءات" وهو المؤشر الذي يبين إدراك المواطن لنوعية الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الخدمة وهو مفيد لمتخذ القرار لتحديد القصور في الجهود الإعلامية في هذا المجال وكانت نسبته 26.8%، في حين تم تجاهل مؤشر "الرضا" الذي يبين مدى إحساس المواطن بالرضا من التحسن الذي حدث في الخدمة عن هذه الفترة السابقة وكانت النسبة 60% وهى نسبة مرتفعة.
في حين كان مؤشر "الأثر" الذي يبين مدى تحقيق التحسن في الخدمة عن طريق قياس بيانات قبل الحصول على بعض الخدمات مثل الخبز أو أنبوبة البوتاجاز أو الوقود والذي بلغ 56%.
ويؤكد المتحدث الرسمي أهمية الأخذ في الحسبان عند تناول نتائج هذا الاستطلاع توقيت هذا الاستطلاع وكيف تم تناوله في غير سياقه، حيث أن هذا هو الاستطلاع الأول من ثلاثة استطلاعات يقوم المركز بهم، الاستطلاع الأول بعد شهر من تشكيل الحكومة، وهو الاستطلاع الذي يتم تداوله حاليا، وسيتم الاستطلاع الثاني بعد شهرين من تشكيل الحكومة وهى الفترة الحالية، أي أن نتائج الاستطلاع المتداول حالياً يعكس فترة زمنية سابقة وليست حالية.
وأضاف أن هناك استطلاع ثالث بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة. ويقوم مركز المعلومات ودعم القرار بتنفيذ استطلاعات الرأي من خلال متخصصين وبحيادية كاملة، والحكومة تتيح هذه القياسات والمؤشرات في إطار من الشفافية الكاملة.
وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الفترة الأولى من عمر الحكومة تمثل بداية حل المشكلات وليس نهاية جهود الحكومة أو نهاية المطاف وسيتم إجراء استطلاعات لقياس الآراء بصفة دورية.