أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير د. علاء الحديدى، أن استطلاع الرأى الذى تناولته بعض وسائل الإعلام الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان مؤشرات المتابعة لخطة المائة يوم الأولى فى برنامج رئيس الجمهورية، يعتمد على مسح ميدانى تم إجراؤه خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر، أى منذ ثلاثة أسابيع، وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذى وصفه بأنه لا يعكس الفترة الممتدة منذ إجراء هذا الاستطلاع إلى الآن، وأن إجراء الاستطلاع الآن سيكشف عن نتائج مغايرة نتيجة لجهود الحكومة فى هذه الفترة. وأضاف المتحدث الرسمى في بيان له "للأسف الشديد تم التركيز على مؤشر واحد فقط من ثلاثة مؤشرات، مؤشر (الإجراءات) وهو المؤشر الذى يبين إدراك المواطن لنوعية الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين الخدمة، وهو مفيد لمتخذ القرار لتحديد القصور فى الجهود الإعلامية فى هذا المجال وكانت نسبته 26.8%، فى حين تم تجاهل مؤشر (الرضا) الذى يبين مدى إحساس المواطن بالرضا من التحسن الذى حدث فى الخدمة عن هذه الفترة السابقة وكانت النسبة 60% وهى نسبة مرتفعة، فى حين كان مؤشر (الأثر) الذى يبين مدى تحقيق التحسن فى الخدمة عن طريق قياس بيانات قبل الحصول على بعض الخدمات مثل الخبز أو أنبوبة البوتاجاز أو الوقود والذى بلغ 56%. وأكد أن نتائج الاستطلاع المتداول حاليا يعكس فترة زمنية سابقة وليست حالية، وأن هناك استطلاعا ثالثا بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة. وختم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الفترة الأولى من عمر الحكومة تمثل بداية حل المشكلات وليس نهاية جهود الحكومة أو نهاية المطاف، وسيتم إجراء استطلاعات لقياس الآراء بصفة دورية.