استطلاعات الرأي والانتخابات.. والمهمة الصعبة!

تثار بين حين وآخر مسألة مدي موضوعية نتائج استطلاعات الرأي التي يقوم بإجرائها بعض المراكز المتخصصة في ذلك.. وبالذات مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء.. ويدور جدل واسع بين الكثيرين ممن تستضيفهم برامج التوك شو بالقنوات المصرية الخاصة أو عبر صفحات الصحف.. ومن الصحي طبعا أن تناقش وسائل الإعلام نتائج أي استطلاع في محاولة للاستفادة من نتائجه في اتخاذ قرارات معينة أو اتخاذ سياسات جديدة أو تغيير سياسات قائمة.. بمعني أشمل التخطيط للمستقبل واختيار البدائل الأفضل بناء علي قاعدة معلومات صحيحة ومتكاملة، من بينها وجهة نظر المتأثرين الفعليين بمثل هذه السياسات أو القرارات.
ولكن غير الصحي أن يستمر النقاش حول جدوي مثل هذه الاستطلاعات، والتشكيك في نتائج أي استطلاع والطعن في الجهة التي قامت به واتهامها بأنها حكومية وغير موضوعية والإجراءات التي اتبعتها غير علمية.. سواء من حيث اختيار العينة وسيلة تتبعها الحكومة للترويج لنفسها والدعاية لها.. وهذا بالتأكيد غير صحيح.
أقول هذا ونحن نشهد خلال عامي 2010، 2011 بإذن الله انتخابات رئاسية وبرلمانية.. وبالضرورة تعتبر مثل هذه الاستطلاعات آلية أو أداة من أدوات التسويق السياسي بهدف تسويق سياسات أو شخصيات سياسية أو مؤسسات سياسية كالأحزاب أو الشعارات السياسية.
فحدث مهم كالانتخابات يتطلب تحركا سياسيا مخططا ومدروسا من جانب كل الأطراف الفاعلة التي تسعي إلي التأثير في أفكار الناخبين واتجاهاتهم، والأهم في قراراتهم الخاصة بالعملية الانتخابية بدءًا من قرار المشاركة ونهاية بقرار اختيار مرشح بعينه، وهذا التحرك يتطلب عدة أمور:
فهم السوق السياسي وخصائصه والسياق أو البيئة المؤثرة فيه.
معرفة المجموعات أو التيارات أو الاتجاهات الفاعلة وسماتها وتحركاتها واحتمال تأثيرها. تقسيم هذا السوق إلي قطاعات، ودراسة هموم واحتياجات كل مجموعة.
التعرف علي المؤيدين والمنافسين والمناوئين والصامتين.
تحليل خطاب وحجم كل من المؤيدين، والمنافسين، والمناوئين.
فهم عقلية الصامتين وهم بالمناسبة ما زالوا يمثلون الأغلبية والتعرف علي دوافعهم لاستيعابها وتجهيز خطابات مضادة.
تحديد المنطقة والمحتوي الإعلامي للخطابات التي سوف يتم توجيهها.
وفي هذا السياق تظهر أهمية مثل هذه الاستطلاعات وإنني من أنصار تعدد وتنوع الجهات التي تجري مثل هذه الاستطلاعات سواء كانت مؤسسات وجهات أكاديمية أو مؤسسات إعلامية عامة أو خاصة، والفيصل هنا هو أن تكون جهات محترمة تعلن عن نفسها بشفافية كاملة سواء من حيث هويتها، أو مصادر تمويلها.
والأهم من ذلك أن مثل هذه الاستطلاعات، التي أتوقع أن تشهد زيادة في عددها في الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تزيد عدد الجهات التي تقوم بها، لابد أن تعمل بأسلوب علمي معلن، مراعية الضوابط المنهجية المعروفة في هذا الإطار.
وهناك العديد من الملاحظات من المهم أن نتوقف عندها بهذا الشأن:
أولاً: أنه كثيرا ما تختلف نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها أكثر من جهة، وهذا بالتأكيد أمر يحتاج إلي وقفة، تتعلق بعينات الجمهور التي تم تطبيق استمارة استطلاع الرأي فيهم سواء من حيث حجم هذه العينة مقارنة بحجم المجتمع الكلي الذي تم سحب العينة منه، ومدي إمكانية الوثوق بهذه العينة في ضوء الأسلوب الذي تم به سحب العينة عشوائي، غير عشوائي، قصدي أو عمدي أو بالصدفة وما هي خصائص الأفراد في هذه العينة وسماتهم.
وهي أمور لابد من الإعلان عنها بوضوح، حتي يمكننا الحكم علي نتائج استطلاع الرأي، وفهمها.
ثانيها: أن هذه الاستطلاعات تؤثر بالضرورة سلبا أو إيجابا علي موقف كل مرشح من المرشحين الذين تشملهم الاستطلاعات حزب أو شخصية سياسية، وهذه مسألة خطيرة غير أن هذا لا ينفي أن الاستناد إلي نتائج الاستطلاعات يظل أفضل من الاعتماد علي الانطباعات الشخصية، ويضفي حيوية علي العملية الانتخابية.
ثالثها: أنه في حالات كثيرة تختلف النتيجة النهائية للاقتراع في الانتخابات عن النتائج التي توقعتها هذه الاستطلاعات.
ولكن المشكلة بالنسبة لنا في مصر أننا -بشكل عام- ما زلنا حديثي العهد بمثل هذه الاستطلاعات، رغم وجود العديد من المراكز المتخصصة مثل جهاز قياس الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحركة استطلاع الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلا أن هذه المراكز -لم تخض في أغلب الأحيان- تجربة إجراء استطلاعات رأي سياسية واكتفت باستطلاعات رأي حول بعض القضايا والموضوعات الاجتماعية، أو حول آراء المواطنين وتفضيلاتهم الخاصة بأسلوب الحياة وبرامج التليفزيون والفنانين وغير ذلك.
والأخطر من هذا أن البعض لا يعرف أن هناك مواثيق أخلاقية ينبغي أن تحكم عملية إجراء مثل هذه الاستطلاعات، وكذلك عملية نشر نتائجها عبر وسائل الإعلام المختلفة، إذ يتصور البعض، خاصة بعض وسائل الإعلام التي قررت أن تخوض غمار مثل هذه الاستطلاعات وتشارك في إجرائها أن استطلاع الرأي معناه جمع آراء عشرات أو مئات من المواطنين حول حدث أو موضوع أو شخص، ثم نشرها أو إذاعتها فحسب.
كما أن نشر نتائج استطلاعات الرأي -في أغلب الأحيان - يغفل عن عمد أو دون قصد -الإشارة إلي معلومات مهمة وأساسية مثل حجم العينة ومصادر التمويل وتاريخ إجراء الاستطلاع ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج إحصائيا، فضلا عن أسلوب سحب العينة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية، ولحساب من أجري هذا الاستطلاع أو ذلك.
وللحق أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ تسعينيات القرن الماضي بذل جهدا واضحا في تحديد المعايير ومواثيق الشرف الخاصة ببحوث الرأي العام واستطلاعاته ونقل إلي الفكر العربي الأدبيات العالمية في هذا المجال. ومن بين هذه المعايير المهمة:
1- ضرورة الالتزام بالأمانة والموضوعية -قدر الإمكان- عند إجراء هذه الاستطلاعات.
2- ضرورة أن يتضمن النشر معلومات أساسية خاصة بمن يمول هذه الاستطلاعات، وتعريف المجتمع الكلي الذي تم سحب العينة منه، وصف إجراءات اختيار العينة وحجمها وتحديد طريقة جمع البيانات بأسلوب مباشر من خلال المقابلات الشخصية، عن طريق التليفون، عن طريق E.mail، البريد العادي...« مناقشة مدي دقة النتائج ونسبة الخطأ الممكنة فيها، المنهج المتبع، المواقع التي طبق فيها الاستطلاع تاريخ جمع مادة الاستطلاع، خصائص الأفراد الذين تم الاعتماد عليهم في جمع البيانات من الجمهور.
3- وإذا كانت وسائل الإعلام التي تنشر أو تذيع نتائج مثل هذه الاستطلاعات، هي بالأساس محكومة بمساحات أو أوقات متاحة لديها، مما قد لا يمكنها من نشر كل البيانات والنتائج، إلا أن عليها أن تهتم باختيار النتائج التي من الضروري أن تصل إلي الجمهور لكي يتمكن من الحكم عل مدي دقة النتائج وإمكانية الثقة بها.
4- التدقيق في اختيار أدوات جمع البيانات وأساليب التحليل، بما لا يؤثر علي النتائج ويجعلها مضللة، مع ضرورة حرص جهة النشر أو الإذاعة علي ألا تقدم -عمدا- تأويلات لا تتسق مع البيانات المتاحة فعلا من الاستطلاعات.
5- الالتزام الأخلاقي بعدم استخدام أي معلومات تم التوصل إليها من خلال هذه الاستطلاعات -بشكل مباشر أو غير مباشر- للتأثير سلبا أو إيجابا علي مرشح ما أو جهة ما أو تضليل الجمهور.
6- في حالة حدوث أي تحريف أو تشويه لنتائج الاستطلاع عند نشره أو إذاعته لابد أن تكشف الجهة التي أجرته ذلك علنا.
وفي ضوء كل ما سبق سوف تكون هناك استفادة حقيقية لكل الأطراف مرشحين، ناخبين وغيرهم من الفاعلين من مثل هذه الاستطلاعات.. المهم صدق النية والشفافية.. فهل تتحقق؟ لعل وعسي!