رئاسة الوزراء: استطلاع المجلس عن أداء الحكومة لا يعبر عن المائة يوم

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير علاء الحديدى، أن استطلاع الرأى الذى تناولته بعض وسائل الإعلام الصادر عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بعنوان مؤشرات المتابعة لخطة المائة يوم الأولى فى برنامج رئيس الجمهورية، يعتمد على مسح ميدانى تم إجراؤه خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر، أى منذ ثلاثة أسابيع، وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذى لا يعكس الفترة الممتدة منذ إجراء هذا الاستطلاع إلى الآن، وأن إجراء الاستطلاع الآن سيكشف عن نتائج مغايرة نتيجة لجهود الحكومة فى هذه الفترة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه وللأسف الشديد تم التركيز على مؤشر واحد فقط من ثلاثة مؤشرات، مؤشر (الإجراءات) وهو المؤشر الذى يبين إدراك المواطن لنوعية الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين الخدمة وهو مفيد لمتخذ القرار لتحديد القصور فى الجهود الإعلامية فى هذا المجال وكانت نسبته 26.8%، فى حين تم تجاهل مؤشر (الرضا) الذى يبين مدى إحساس المواطن بالرضا من التحسن الذى حدث فى الخدمة عن هذه الفترة السابقة وكانت النسبة 60% وهى نسبة مرتفعة، فى حين كان مؤشر (الأثر) الذى يبين مدى تحقيق التحسن فى الخدمة عن طريق قياس بيانات قبل الحصول على بعض الخدمات مثل الخبز أو أنبوبة البوتاجاز أو الوقود والذى بلغ 56%.
وأكد المتحدث الرسمى أهمية الأخذ فى الحسبان عند تناول نتائج هذا الاستطلاع توقيت هذا الاستطلاع وكيف تم تناوله فى غير سياقه، حيث أن هذا هو الاستطلاع الأول من ثلاثة استطلاعات يقوم المركز بهم، الاستطلاع الأول بعد شهر من تشكيل الحكومة، وهو الاستطلاع الذى يتم تداوله حاليا، وسيتم الاستطلاع الثانى بعد شهرين من تشكيل الحكومة وهى الفترة الحالية، أى أن نتائج الاستطلاع المتداول حالياً يعكس فترة زمنية سابقة وليست حالية، وأن هناك استطلاع ثالث بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة.
ويقوم مركز المعلومات ودعم القرار بتنفيذ استطلاعات الرأى من خلال متخصصين وبحياديه كاملة، والحكومة تتيح هذه القياسات والمؤشرات فى إطار من الشفافية الكاملة.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الفترة الأولى من عمر الحكومة تمثل بداية حل المشكلات وليس نهاية جهود الحكومة أو نهاية المطاف وسيتم إجراء استطلاعات لقياس الآراء بصفة دورية .