وزير التضامن طلب منهم استطلاع حول توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات..والمالية طالبتهم بسيناريوهات الحد الأدني للأجور..ومع الداخلية يدرسون العلاقة مع الشرطة عصام شرف " بعض الاستطلاعات كانت تخرج من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ولا يصرح بنشرها .. " هذا فقط ما رآه الدكتور هاني محمود الرئيس الجديد لمركز المعلومات بالنسبة لمدى تدخل النظام السابق في عمل المركز ونتائج الاستطلاعات التي تصدر عنه ,, و حتى نتائج استطلاعات معدل رضا المواطنين عن الحكومة التي ثارت بشأنها علامات استفهام في عهد النظام السابق قال أنه تبين أن النتائج لم تكن تتعدى ال 90% كما تم نشرها ولكن تم تناولها خطا في الصحف بحيث تم جمع النسب معا ما بين الجيد والجيد جدا والمقبول , ولهذا فهو يثق في الاستطلاعات التي يجريها المركز وآلية عمله . وقال محمود أن العمل على استقلالية المركز عن الحكومة هو أمر سيتم طرحه ولكن بعد الحكومة الانتقالية لأن المرحلة الحالية من الصعب التوجه إليها في هذا الشأن وكون تمويل المركز يعتمد على الحكومة وقدره 75 مليون جنيه سنويا فهذا يجعل الحكومة والوزراء والمحافظين هم العميل الأساسي للمركز , وقال أنه في حالة لو تطلب الأمر اجراء استطلاع حول أداء المجلس العسكري سيتم اجراؤه ليس لديهم محاذير ولكن المرحلة الحالية المركز يركز في الأولويات على ما يساعد على عودة الحياة لطبيعتها وتحفيز الاقتصاد المصري وعودة الأمن والاستطلاعات السياسية ستكون في المستقبل . وعلى مستوى الفساد في المركز أعلن – خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز الثلاثاء وهو أول مؤتمر له منذ توليه المنصب أول مايو – أن هناك عدد من شكاوى تتعلق بفساد في المركز في مرحلة ما قبل الثورة وتم احالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهناك ثلاث شكاوى أخرى وردت اليه الأسبوع الماضي وتبين عدم صحة اثنين منهم وثالثة تم احالتها للنيابة للتحقيق فيها . هذه الرؤية يعكسها رئيس مركز المعلومات الذي يعد من أخطر الكيانات في مصر ما بعد الثورة ويتم الاستناد أي تقاريره في عملية صنع القرارات التي تصدر من الحكومة والوزراء والمحافظين وفي الوقت الحالي يجتمع عصام شرف رئيس الوزراء مع ممثلي المركز اسبوعبا لمتابعة نتائج استطلاعاتهم ويعرض عليهم بعض الملفات والقضايا التي يحتاج معرفة رأي المواطنين فيها , ونفس النهج يتبعه الوزراء حيث طلب جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي من المركز معرفة رأي المواطنين في اقتراحه بأن يتم توزيع انابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات مثل بطاقات التموين بأسعار 5 جنيهات وتصل للمنزل بسعر 7 جنيهات وكانت نتيجة الاستطلاع قبول 81 % من المواطنين لهذا الاقتراح . وكذلك بالنسبة لقضية الحد الأدني للأجور طلب من المركز دراسات حول البدائل المقترحة لسياسة الحد الأدني للأجور وحجم التكلفة في حالة تطبيق كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة , ومع وزارة التعليم العالي أجروا دراسة حول أسلوب اختيار القيادات الجامعية , ومع وزارة الداخلية يدرسون في الوقت الحالي كيفية صياغة علاقة جديدة بين الشرطة والمجتمع . ويوجد أيضا نشرات دورية من أخطرها ما يوازي استطلاع مدى رضا المواطنين عن أداء الحكومة وهي النشرة الشهرية التي يصدرها المركز بعنوان " مؤشر ثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي " وهو مؤشر يهدف لقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المواطنين ازاء الأوضاع الاقتصادية وتوقعاته للمستقبل ونتائج النشرة الجديدة الصادرة عن شهر مايو تظهر أن ثقة المستهلك في الاداء الاقتصادي تراجعت في مايو مقارنة بشهر ابريل ونتج هذا بدرجة أكبر بسبب ارتفاع نسبة المواطنين الذين يرون عدم توفر فرص العمل , وانخفض كذلك توقعات المواطنين بالنسبة لتحسن الحالة المعيشية بنسبة 3% رغم أنه لايزال أعلى المؤشرات ارتفاعا مسجلا 177 نقطة من 200 نقطة . وقال محمد رمضان المدير التنفيذي بالمركز أن هذا المؤشر كان قد انخفض الي أدني مستوياته في مرحلة ما قبل الثورة حيث سيناريو التوريث وانتخابات مجلس الشعب وعقب الثورة ارتفعت درجة تفاؤل وثقة المواطنين ولكنها بدأت تتراجع الشهرين الأخيرين لأن الناس كانت تتوقع أن تحدث التغيرات بعد انتهاء الثورة مباشرة في حين أن هذا يتطلب وقت . مركز المعلومات أيضا أجري استطلاع حول رؤية المواطنين لأولويات القضايا التي ينبغي أن تعمل الحكومة عليها وكانت النتيجة كما رصدت سحر عمار مدير استطلاع الرأي العام في المقدمة المواطنون يحتاجون التركيز على توفير الأمن والقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين وتحسين العلاقة مع الشرطة والسيطرة على الأسعار وللمرة الأولي في نتائج الاستطلاعات التي أجروها في تاريخ المركز يكون في أولويات المواطن حل أزمة مياه النيل والحفاظ على الوحدة الوطنية , وعلى عكس كافة التوقعات جاءت زيادة الأجور والتعامل مع المطالب الفئوية في آخر أولويات المواطنين . لهذا قال هاني محمود رئيس مركز المعلومات أن استطلاعات ما بعد الثورة كشفت أن فكر المواطن بدأ يخرج من نطاق الفردية إلى نطاق التفكير بالوطن ولم يكن يتخيل أن 78% من المواطنين يرون أن في أولوياتهم حل أزمة حوض النيل والوحدة الوطنية .