إطلاق النار على وفد دبلوماسي عربي – أوروبي في جنين.. خرق للقانون الدولي وتداعيات خطيرة

في حادثة أثارت استياء دوليا واسعا، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي مشترك يضم ممثلين عن دول عربية وأوروبية خلال زيارة ميدانية إلى مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

هدف الزيارة

الزيارة كانت تهدف إلى الاطلاع على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان الفلسطينيون جراء العمليات العسكرية المتكررة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المخيم.

تفاصيل الحادث
وقع الحادث اليوم حين كان الوفد الدبلوماسي، الذي ضم ممثلين عن دول منها الأردن، مصر، فرنسا، وإسبانيا، يتجول في أحد أحياء مخيم جنين المحاصر. ووفقاً لشهادات دبلوماسيين وصحفيين كانوا حاضرين، فقد فتحت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر على مركبات الوفد دون سابق إنذار، مما أدى إلى تضرر عدد من المركبات، دون تسجيل إصابات بشرية. وقد اضطر الوفد إلى مغادرة المنطقة تحت حماية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ردود الفعل الدولية
أعربت عدة دول ومنظمات دولية عن استنكارها للحادث منها مصر ، واعتبرته "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الدبلوماسي"، مطالبة بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن إطلاق النار على الوفد يُعد "استهدافاً مباشراً للعمل الدبلوماسي واعتداءً غير مبرر على السيادة الدبلوماسية". من جهتها، أدانت المفوضية الأوروبية الحادث بشدة، ووصفت التصرف بأنه "غير مقبول ويتنافى مع جميع الأعراف الدولية".
مخالفة للقانون الدولي
وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بالحصانة والحماية الكاملة في أثناء أداء مهامهم. وتنص المادة 29 من الاتفاقية على أن "شخص الممثل الدبلوماسي مقدس، ولا يجوز تعريضه لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإيذاء البدني"، كما تنص المادة 22 على أن مقر البعثة الدبلوماسية ومركباتها يجب أن تتمتع بالحصانة الكاملة.
وعليه، فإن استهداف وفد دبلوماسي أعزل أثناء قيامه بمهمة رسمية يمثل انتهاكاً واضحاً لتلك الأحكام، ويعد "خرقاً جسيماً للقانون الدولي" وفق خبراء القانون الدولي العام، ويعرّض إسرائيل للمساءلة أمام المحافل الدولية.
النتائج والعقوبات المحتملة
من الناحية القانونية، يمكن أن تواجه إسرائيل ما يلي:
1. إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشتها على ضوء الانتهاك الخطير.
2. رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن خرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
3. فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية من قبل الدول المعنية أو الاتحاد الأوروبي.
4. تجميد التعاون الثنائي مع إسرائيل من قبل بعض الدول المشاركة في الوفد.
5. مطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالدبلوماسيين.
حادثة إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي في جنين تمثل تطوراً خطيراً في النهج الإسرائيلي تجاه المجتمع الدولي، وتضع علامات استفهام حول احترام إسرائيل للمواثيق الدولية. وبينما تتصاعد الدعوات لمحاسبة المعتدين، فإن استمرار الإفلات من العقاب قد يعمّق من عزلة إسرائيل الدبلوماسية ويزيد من حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.