فى ندوة الهيئة الوطنية للصحافة ..وزير الكهرباء يكشف خطة زيادة الإنتاج من «السد العالى» وآخر تطورات المشروع النووى

أكد د. محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال الندوة التى نظّمتها الهيئة الوطنية للصحافة أن دعم الكهرباء وصل إلى نحو 175 مليار جنيه تُمثل فارق التكلفة بين الإنتاج وسعر البيع للمواطنين.
استهل المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الهيئة الوطنية للصحافة، الندوة بالترحيب بوزير الكهرباء، مشيدًا بحجم التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الشوربجى أن قطاع الكهرباء فى مصر شهد خلال العقد الأخير نقلة نوعية تمثّلت فى أعمال تطوير جذرية للبنية التحتية، ما يعكس ملحمة وطنية من التحديث والإصلاح، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بذلت جهودًا ملموسة على أرض الواقع، تضمنت استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات لإنشاء محطات كهرباء حديثة منتشرة فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن خطط تطوير قطاع الكهرباء تتم وفق رؤية طويلة الأجل لتلبية احتياجات القطاع الصناعى التصديرى الطموح، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية الذى يهدف إلى تأمين احتياجات الأجيال المقبلة من الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة لتعزيز استقرار الشبكة القومية.. وأكد الشوربجى أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا للحوار الصحى بين الحكومة والجمهور، ويعكس حرص الهيئة الوطنية للصحافة على تعزيز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة.
خلال الندوة استعرض د. محمود عصمت حجم التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، والتى انعكست على زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء من 29 ألف ميجاوات إلى 61 ألف ميجاوات، أى بزيادة قدرها 32 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمت بفضل الجهود الحثيثة التى قادتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار الوزير إلى تحديث البنية التحتية للقطاع وتعزيز البنية التشريعية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن هدف الوزارة تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الاستراتيجى للبلاد، مبينًا أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات العملاقة التى أسهمت فى تعزيز كفاءة الشبكة واستقرارها.
وأكد عصمت أن الوزارة تواصل تحديث الشبكة القومية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى إنشاء 23 محطة محولات بجهد 500 (كيلو فولت) بزيادة قدرها 390% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، وأيضًا إضافة 5610 كيلومترات من خطوط النقل الهوائية بزيادة 182%، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء من إنشاء وتطوير 4 مراكز تحكم إقليمية حديثة على مستوى الجمهورية، وقال إن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقليل الفاقد الكهربائى وتقوية التغذية الكهربائية للمناطق النائية والريفية.
اقرأ أيضًا | الرئيس السيسى: التعليم حق أساسى من حقوق الإنسان والسبيل نحو مستقبل أفضل
وأوضح الوزير أن جهود تنفيذ استراتيجية الطاقة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحسين كفاءة المحطات وخفض استهلاك الغاز الطبيعى أثمرت عن توفير 900 مليون دولار خلال 10 أشهر، كاشفًا عن أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع وزارة البترول لتأمين استقرار التيار الكهربائى خلال الصيف المقبل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائى فى مصر خلال العامين المقبلين.
مشروع الضبعة النووى
كما تطرق الوزير للحديث عن مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذى يحظى بمتابعة مستمرة ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن المشروع يُعدُّ خطوة مهمة لتحقيق استقرار الشبكة وتوفير طاقة نظيفة بقدرة 4.8 جيجاوات، موضحًا أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمنى المخطط له، وأنه دخل مراحل التنفيذ الحقيقية بعد صب قواعد المفاعلات الأربعة وتركيب مصيدة قلب المفاعل لتلك الوحدات.
وأوضح الوزير أنه تم فى ديسمبر الماضى استخراج تصريح بناء مبنى تخزين الوقود النووى المستهلك، وأنه فى عام 2027 سيبدأ الوقود النووى دخول المحطة النووية، على أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى منها فى عام 2028 ومن ثم تشغيل باقى الوحدات تدريجيا حتى الوصول إلى التشغيل الكامل عام 2030، مؤكدًا أن مشروع الضبعة النووى يمثل نقلة نوعية لمصر فى مجال التكنولوجيا النووية، حيث يُسهم فى تعزيز القدرات التقنية والبحثية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتوطين الخبرات فى هذا المجال الحيوى.
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، بهدف تحقيق الاعتماد على 60% من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2040 ممثلة فى أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشف الوزير عن استهداف إضافة 12.4 جيجاوات من طاقة الرياح و8.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.4 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2029، مؤكدًا أن الوزارة خصصت 42.6 ألف كيلومتر مربع لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تطوير مشاريع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يُعدُّ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، وقال إنه تم بالفعل إضافة 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة مؤخرًا، وسيتم إضافة المزيد من طاقة الرياح خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح عصمت أن الوزارة تعكف على وضع سياسات داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تصميم أنظمة تحفيزية تُشجع الشركات على الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة، وتصنيع الألواح الشمسية محليًا.
وأشار عصمت إلى أن الألواح الشمسية تُصنع الآن فى مصر بكفاءة عالية، ما يُعدُّ خطوة مهمة نحو توطين صناعة الطاقة المتجددة، ويسهم فى خفض التكاليف وتعزيز قدرات مصر فى هذا القطاع، وأكد أن مستقبل الطاقة فى مصر سيكون محليًا، حيث تسعى الحكومة لتحقيق رؤية 2030 التى تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال تصنيع الألواح الشمسية محليًا، مؤكدًا أنه بحلول 2030 سيكون كل لوح شمسى فى مصر منتجًا محليًا بالكامل، مما سيسهم فى تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية، حتى فى أوقات انخفاض الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة.
مشروعات الربط الكهربائى
وأشار الوزير إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار والقائمة حاليًا مع الأردن والسودان، بالإضافة إلى جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا، وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى سيكتمل بحلول يونيو المقبل ليتم تبادل 1500 ميجاوات، مبينًا أن نسبة التنفيذ بلغت أكثر من 71%، وأن المرحلة الثانية ستنتهى فى ديسمبر المقبل ليتم تبادل 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالى استثمارات 1.8 مليار دولار.
وقال إن هذه المشروعات تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمى، وإن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة فى القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
وفيما يتعلق بملف مكافحة سرقات التيار الكهرباء، أوضح الوزير أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ يوليو الماضى وحتى نهاية ديسمبر 2024، لافتًا إلى أن مجلس النواب يدرس حاليا تعديلًا تشريعيًا لتغليط العقوبة على تكرار عمليات سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خططًا للتصدى للفاقد الكهربائى باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعى فى إدارة مرافق الكهرباء، لتحديد مواقع الخلل وتقليل الفاقد إلى أدنى حد ممكن، مؤكدًا أن حملات التوعية المستمرة تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء والحد من الممارسات غير القانونية.
وتحدث الوزير عن رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها فى سوق الهيدروجين الأخضر من خلال ثلاثة مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل حلاً مستدامًا لتوليد الطاقة ومستقبل الطاقة المتجددة عالميًا.
وأوضح أن مصر تعتزم توسيع دورها فى السوق العالمية للهيدروجين الأخضر، حيث كانت قد ساهمت بشكل كبير فى الطلب العالمى على الهيدروجين فى 2020، كما أوضح أن للهيدروجين الأخضر استخدامات متعددة فى مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يشكل 25% من السوق العالمية بحلول 2030.
السد العالى
وكشف الوزير عن خطة ومشروع متكامل لتطوير قدرة السد العالى على إنتاج الكهرباء، من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة وزيادة قدرات المحولات، مع استغلال المياه بين السد وخزان أسوان لزيادة توليد الكهرباء، وأكد أن هذه الخطة جزء من جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة للسد العالى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه كمصدر دائم ومستدام للطاقة.
وأشار الوزير إلى تحديث نظام عدادات الكهرباء بتركيب عدادات ذكية ومسبقة الدفع، مما يُسهم فى تحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلافى مشكلات كروت الشحن، وأشار إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى نحو 175 مليار جنيه تمثل فى فارق تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز برامج التدريب للموظفين لتحسين جودة الخدمات والاستجابة بشكل أسرع لشكاوى المواطنين، وإلى أهمية الاستعانة بالكوادر الجديدة لتعزيز أداء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التوسع فى المشروعات، وأكد أن الوزارة تُركز على بناء القدرات الفنية والإدارية من خلال برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية.
وفى ختام الندوة قدم المهندس عبد الصادق الشوربجى درع الهيئة الوطنية للصحافة للدكتور محمود عصمت، تقديرًا لجهوده فى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحضر الندوة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.