الهيئة الوطنية للصحافة تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

عبدالصادق الشوربجي: ملحمة وطنية من التطوير والإصلاح لقطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية
محمود عصمت: إعادة بناء الشبكة الموحدة وزيادة القدرات الكهربائية إلى 61 ألف ميجاوات خلال ال10 سنوات الماضية

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة ندوة موسعة، مساء أمس، الثلاثاء للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، وذلك لاستعراض جهود الوزارة خلال الفترة الراهنة في العديد من الملفات وعلى رأسها تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتأمين استقرار التيار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مضيفا أنه إمتلك حصيلة متراكمة من الخبرات أهلته ليكون وزيرا لقطاع الأعمال العام ثم وزيرا للكهرباء؛ حيث حقق في قطاع الأعمال طفرة كبيرة في وقت قصير في هذا الملف المهم، بإستراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج والصادرات وإحياء الشركات المتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية مما أدى إلى تحسين معدلات الأداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة.
وأوضح الشوربجي أن قطاع الكهرباء شهد خلال عشر سنوات، أعمال شاقة في بنيته الأساسية وملحمة وطنية من التطوير والإصلاح، تجسدت فيه الإرادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال إن جهود كبيرة على أرض الواقع شهدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستثمارات بالمليارات من الدولارات في محطات منتشرة بطول وعرض البلاد، والمزيد في مخطط مصر الكهربائي مرصود ومخطط وممنهج في خطط طويلة الأجل لتلبية حاجات القطاع الصناعي التصديري الواعد، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي الذي يستهدف تأمين الاحتياجات الكهربائية للأجيال القادمة، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء شهد طفرة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء من 29 ألف ميجاوات إلى 61 ألف ميجاوات بإجمالي قدرات مضافة بلغت 32 ألف ميجاوات.
وأوضح أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة وعلى طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، وأشار إلى أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية وبرنامج عمل الوزارة، هدفها التحول لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار عصمت إلى تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بداية من محطات المحولات علي الجهود الفائقة والعالية، وإنشاء 23 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 390 % عن وضع الشبكة عام 2014، أما الخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، فقد تم إضافة 5610 كم أطوال خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 182 % عن وضع الشبكة عام 2014، فضلا عن أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتحديث 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية.
وأكد الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى تواصل العمل وأن الجدول الزمني للمشروع يسير وفق المخطط، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء بتوفير قدرات إنتاجية تصل إلى 4.8 جيجاوات، موضحا أهمية مشروعات الطاقة النووية في توفير الكهرباء، وأوضح أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة ووقتا طويلا للدراسة والتنفيذ على العكس من المشروعات التقليدية لانتاج الكهرباء، ولكنها تعد جزءًا مهما من إستراتيجية تنويع مزيج الطاقة.
وأشار عصمت إلى توجه الدولة واستراتيجتها نحو تنويع مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأكد العمل على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وكشف عن استهداف إضافة 12.4 جيجاوات من طاقة الرياح و8.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.4 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول نهاية 2029، وأشار إلى إضافة 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة مؤخرا، مع خطة لإضافة المزيد من طاقة الرياح خلال الشهرين المقبلين.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص 42.6 ألف كيلومتر مربع لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (رياح/شمسي)، مشيرا إلى أن ملف الطاقة المتجددة يحظى بتحديثات وتطورات مستمرة، وذلك بمشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية احتياجاتنا من الطاقة بشكل مستدام.
وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من اجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وتابع الوزير قائلا: استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين ، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأوضح خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة