تطوير المناهج والذكاء الاصطناعي وعلوم الحوسبة تجتاح المدارس

التعليم المصري ينافس عالمياً..

◄ بوابة اخباراليوم ترصد انجازات الرئيس في قطاع التعليم وبناء الانسان المصري .. طفرة في التعليم الفني .. و7 محافظات تقترب من صفر الأمية
أولى الرئيس بعد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 3 يونيو 2014 ، اهتماما بالغا بقطاع التعليم قبل الجامعي ، ليرفع شعاره " التعليم فوق الجمبع" على مدار ال 10 سنوات الماضية ، وذلك بعد سنوات عجاف شهدها قطاع التعليم علي مدار سنوات طويلة ماضية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ، لتحصد الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات بالجملة في التربية والتعليم .
الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية سواء في قطاع التعليم العام او التعليم الفني والتي ساهمت بشكل كبيرفي الارتقاء الفعلي في مستوي العملية التعليمية ، لاسيما وان اتخذ قرارات جريئة في التعليم تنبع من الارادة السياسية القوية للدولة للنهوض بالتعليم ليكون طوق النجاة لتقدم البلاد والاقتصاد المصري ، وكأن الرئيس السيسي يرفع شعار " التعليم فوق الجميع " و " التعليم أولا".
قطاع التعليم شهد العديد من الانجازات التي تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فعلي مدار 10 سنوات ، شهد قطاع التعليم رحلة تطوير كبير في العملية التعليمية ، مع زيادة الانفاق الحكومي علي التعليم من اجل بناء نظام تعليمي مصري جديد قائم علي بناء الشخصية المصرية وتنمية مهارات وابداع الطلاب ، والتطور التكنولوجي وانفتاح التعليم علي التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في مدارس المرحلة الثانوية وتطوير المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية و انشاء العديد من المدارس الحكومية والمتفوقة واطلاق مشروعات تعليمية وقومية جديدة تصب في صالح الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية ككل .
وزارة التعليم منذ ان تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم نجحت في بناء نظام تعليمي مصري يهدف لبناء القدرات المهارية والابداعية لدي الطلاب وتم تطبيقة علي التلاميذ بداية من مرحلة رياض الأطفال عام.
انشاء المدارس
وتعد مصر من اكبر نظم التعليم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم نحو 60 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية و قرابة 25 مليون تلميذ بجميع مراحل التعليم سنويا، لذا تواجه الوزارة مشكلة كبيرة في الكثافة الطلابية التي تصل لاكثر من 150 طالبا في الفصل الواحد في العديد من المحافظات..
الامر الذي أولي معه رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ لانشاء فصول ومدارس جديدة تستوعب تلك الكثافات الطلابية ، حيث فند اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها فى مجال الإنشاءات التعليمية منذ عام 2014 وحتي عام 2025 م، مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تسليمها خلال الفترة من 1 /7 / 2014 حتى الآن عدد (8236) مشروعا بإجمالي (127450) فصلا.
وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى (487) مشروعا بإجمالي (6580) فصلا خلال الفترة من 2014 / 2015.
وتابع ، أنه تم خلال الفترة 2015 / 2016 تم تسليم عدد (594) مشروعًا بإجمالي (8748) فصلًا، وخلال الفترة من 2016 / 2017 تم تسليم عدد (712) مشروعًا بإجمالي (10600) فصلًا. وخلال الفترة 2017 / 2018 تم تسليم عدد (1348) مشروعًا بإجمالي (20186) فصلًا.
وأشار إلى أنه خلال الفترة 2018 / 2019 تم تسليم عدد (661) مشروعًا بإجمالي (11196) فصلًا، وخلال الفترة من 2019 / 2020 تم تسليم عدد (1050) مشروعًا بإجمالي (17181) فصلًا، وخلال الفترة 2020 / 2021 تم تسليم عدد (932) مشروعًا بإجمالي (15489) فصلًا، وخلال الفترة 2021 / 2022 تم تسليم عدد (1481) مشروعًا بإجمالي (21869) فصلًا، وخلال الفترة 2022 / 2023 تم تسليم عدد (573) مشروعًا بإجمالي (9182) فصلًا.
كما أضاف اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى 2023 / 2024 حتى تاريخه عدد (398) مشروعًا بإجمالي (6419) فصلًا.
وتسعى وزارة التربية والتعليم، بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن 25 مليون و500 ألف طالب، مؤكدة أنها تبذل في سبيل تحقيق محاور خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029م ، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي
ومع تولي محمد عبد اللطيف ، المنصب الوزاري كوزيرا للتربية والتعليم ، وضع يده علي اهم المشكلات الكبري التي تواجه التعليم ما قبل الجامعي ، الا وهي مشكلة " الكثافات الطلابية " ، حيث وجد أنه في العام الدراسي 2024/2023 ، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29698 مبنى.
وبدأ عبد اللطيف ، وضع خطته لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس، ونجح من خلال فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية ان يتغلب علي هذا المشكلة منذ بدء العام الدراسي الحالي 2024/2025 م ، حيث تمثلت رؤية الوزارة والحلول التي قدمها الوزير عبد اللطيف من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، حيث تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.
ونجحت الوزارة في تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية، حيث تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصل دراسي.
تطبيق نظام الفترتين بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة
ونجح الوزير محمد عبد اللطيف، في اصدار قراره الوزاري والذي نشرته الجريدة الرسمية للدولة في 6 نوفمبر 2024 م ، بتطبيق نظام الفترتين لاول نرة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة ، حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتى :
تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية ، والثقافية ، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين ، ويجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية ، والفنية ، والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وتنص (المادة الثانية)، ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره ويلغى كافة ما يخالفه من أحکام.
71 مليار جنية اسثمارات موجهة للتعليم
في ذات السياق ، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
وتابع تقرير الوزارة، أن في مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسى والجامعى، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد التقرير أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعى، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
مبادرة حياة كريمة
واهتمت الدولة بأطلاق مبادرة حياة كريمة ، حيث تقديم جهودها الحثيثة لدعم وتمكين الطلاب في مصر، وتحقيق حلمهم في الحصول على تعليم متميز ومستدام. وتعتبر المبادرة ركيزة أساسية في جهود الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتعزيز التعليم كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد دعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجا من أجل الحصول على حقهم في التعليم من الأهداف الرئيسية لمبادرة «حياة كريمة»،
فمن تلك المبادرات هي توفير شنط مدرسية تحتوي على الأدوات التعليمية الضرورية التي يحتالج إليها الطالب، كما تقوم حياة كريمة بتغطية مصروفات الدراسة وتوفير الزي المدرسي، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف لتأمين بيئة تعليمية محفزة ومناسبة لكل طالب.
وتشمل جهود «حياة كريمة» تقديم الدعم التعليمي المستمر خلال السنة الدراسية، من خلال تنظيم دروسٍ تكميلية ومراجعات لمواد الدراسة، ما يُساعد الطلاب على تحسين أدائهم الأكاديمي واستيعاب المناهج بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، تسعى المبادرة إلى التوعية بالمشاكل الاجتماعية المتواجدة في المجتمعات الفقيرة مثل خطر الإدمان والزواج المبكر، من خلال إدماج برامج توعوية في برامجها التعليمية والاجتماعية؛ لبناء مجتمعات أكثر صحة واستقرارًا، هذا بالإضافة إلى عمل المؤسسة على بناء مدارس في القرى الأكثر احتياجا وتطوير المدارس القائمة بالفعل وزيادة عدد الفصول.
وعن اهم المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الثانية طبقا لخطة مبادرة حياة كريمة ، في العام المالي 2024/2025 ، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل .
مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان
ولم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد ولكن مع اطلاق مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" ، مع بدء العام الدراسي الجاري 2024/2025 م، حيث ثمن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي تقوم بها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال فعالياتها في مختلف المحافظات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي ، والتي تضمنت أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس، في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.
وأكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ان الوزارة تعمل وفقا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.
وأوضح الوزير أننا نعمل في المبادرة علي توفير الاتاحة لرياض الاطفال من سن صفر حتي سن 6 سنوات ، لافتا الي ان هناك 500 فصل جديد لاكثر من100 حضانة وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي ، في قري حياة كريمة .
رحلة تطوير التعليم :
لم يقتصر حرص القيادة السياسية علي هذا فحسب ، بل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بأكمله ،حيث بدأت رحلة التطوير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بناء علي تعليمات الرئيس ، في سبتمبر 2018 من خلال تطبيق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم تحت مسمى نظام التعليم الجديد 0.2 ، والتي تتفق مع اهداف استراتيجية ورؤية مصر لعام 2030 م ، وذلك استجابة لرغبة مجتمعية ومتغيرات إقليمية وعالمية ، بهدف الارتقاء بجودة حياة أبنائنا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا؛ خاصة بعدما أظهرت الاختبارات الدولية تدني مستوى الخريج المصري.
وزارة التعليم نجحت منذ عام 2018 في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الاطفال حتي ان وصلت لانتهاء المرحلة الابتدائية هذا العام ، لتستكمل منظومة التطوير في المرحلة المقبلة للمرحلتين الإعدادية والثانوية انطلاقا من الأساس الذي تم بناؤه في المرحلة السابقة، وبما يتناسب مع التوجهات العالمية في إعداد المناهج ، حيث تعكف الوزارة حاليا لإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الثانوية وفقا للنظام التعليمي الجديد ، مع استكمال تطوير مناهج المرحلة الاعدادية وفقا للإطار العام والأطر النوعية للمواد الدراسية، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين .
تطوير المناهج :
ومع بداية من سبتمبر 2023 ، تم العمل على تأليف المواد الدراسية المختلفة، والتي سبق وضع تصورها في الإطار العام، حيث تم التطبيق للصف الأول الإعدادي في العام الدراسي الجاري (2024 / 2025)، على أن تطبق المناهج المطورة وفقا لنظام التعليم 0.2 علي طلاب الصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، والصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، وتستكمل المرحلة الثانوية بنفس المعدل.
ولم يقف تطوير المناهج عند المواد الدراسية الاساسية قط، بل تطرق الامر لتطوير مناهج التربية الدينية ، وهو ما عمل عليه الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم ، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
تطوير الثانوية العامة
وعلي مستوي مرحلة التعليم الثانوي ، فقد شهدت مرحلة التعليم الثانوي العام ، العديد من الانجازات ، حيث اولي رئيس الجمهورية ، اهتماما بالغا لدمج المنظومة التكنولوجية للعملية التعليمية ، منذ عام 2018 ، حيث وفرت الدولة 700 الف جهاز تابلت مدرسي سنويا لتوزيعه علي طلاب الصف الاول الثانوي العام .
كما شهدت المنظومة ، تطوير لمنظومة الامتحانات لجميع الصفوف ، لتطبق المنظومة الالكترونية سواء في اداء الطلاب الامتحانات الكترونيا علي اجهزة التابلت لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام ، او التصحيح الالكتروني في جميع صفوف الثانوية ، حيث لم يتدخل اي عنصر بشري في عملية التصحيح.
ومن أبرز الأحداث التى شهدتها المرحلة الثانوية، هو عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023م ، موضحة أن الامتحان بنظام الاوبن بوك وهناك كتيب مفاهيم يتسلمه الطالب فى لجنة الامتحان، وعدد الأسئلة مثل العام الماضى كما أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى الإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة التقويم التربوى لتقييم تجربة امتحانات الاختيار من متعدد المطبقة على طلاب الثانوية العامة، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة 15 % إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % مع إعداد حقيبة تدريبية لتدريب كوادر من المعلمين أعضاء الكنترولات على فنيات تصميم الامتحان الإلكترونى والتصحيح الإلكترونى.
وتسهيلا على الطلاب، قررت الوزارة أيضا التوسع فى مراكز التصحيح الإلكترونى على مستوى الجمهورية لتصل عدد المراكز إلى 6 بحد أدنى، حيثي كانت تتم أعمال التصحيح على مستوى كنترول مركزى واحد، كما تتيح الوزارة أيضا امتحان تدريبى للطلاب فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى، للتدريب على شكل الأسئلة ومن ثم تصبح هذه الخطوات بمثابة روشتة للطلاب للتعامل مع الأسئلة بشكل سهل وبسيط دون توتر أو قلق داخل لجان الاختبارات.
وخلال عام 2023 ، أصدرت وزارة التعليم قرارا بمنع التحويلات إلى لجان امتحانات ثانوية عامة التى حدثت فيها غش إلا بعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للحالات الضرورية فقط.
وعلي صعيد العملية التعليمية ، قامت الوزارة بعدة اجراءات لجذب الطلاب للمدارس ، حيث تم تخصيص يوم لممارسة الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية أسبوعيًا بالتناوب.
كما قررت الوزارة، ربط البرامج التعليمية بالمناهج الدراسية والتوسع للاستفادة من إمكانيات القنوات التعليمية وإعادة إشراك مستشارى المواد، بوضع المناهج الدراسية وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة فى الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
اعادة هيكلة منظومة الثانوية
ومنذ ان وطأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم ، قدميه للوزارة لتقلده منصب وزارة التربية والتعليم ، وقرر أن يعيد هيكلة منظومة الثانوية العامة ، لينجح في عملية تطبيقها العام الدراسي الجاري 2024/2025م.
ووضح الوزير محمد عبد اللطيف، رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وأكد الوزير محمد عبداللطيف، أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين ( 6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
وأوضح الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
تدريس البرمجة لطلاب الثانوي
وكشف وزير التعليم، أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.
ذوي الاحتياجات الخاصة
وتولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.
كما لم تغفل الدولة عن الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، حيث وقعت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتطوير العملية التعليمية لهم من خلال تدريب 30 ألف معلم تربية خاصة ودمج وموهوبين وتقديم دعم تقني لأكثر من 3000 مدرسة تربية خاصة ودمج.
ومنذ ان اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر عام 2018 ، انه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، حينها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد كبير من الاجراءات التنفيذية الممنهجة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم ، والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، حيث سعت وزارة التعليم ، إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم ؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.
كما عملت وزارة التعليم ،على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.
واستطاعت الوزارة ان تلقي بصمات عديدة لصالح طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس حيث يصل إلى (108224) طالب وطالبة موزعين على مدارس الجمهورية للعام 2022، مقارنة ب (17229) طالب وطالبة للعام 2016/2017 ،وهناك 10الالاف معلم يعملون بمدارس التربية الخاصة ، واجمالي المعلمين الذين يعملون في مجال الدمج 70 الف معلم ، تم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم الاعاقة بجامعة الزقازيق.
كما صدر القرار الوزاري (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم ، اضافة لصدور القرار 219 الصادر في عام 2017 ، الخاص بمدارس التربية الخاصة.
ولاول مرة في مصر ، اصدرت وزارة التعليم ، القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 6فبراير 2019م ، بشأن إنشاء فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الامل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها.
وزارة التربية والتعليم نجحت في اعداد اول قاموس اشاري موحد معتمد من وزارة الاتصالات بالتعاون مع مطرانية ببا والفشن عام 2016.
كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصل بدأ العمل بها منذ إعلان فخامة الرئيس عام 2018 عاما لذوي الإعاقة .. وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميا مجانًا لتقديم الدعم لهم ،و عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم.
كما نجحت وزارة التعليم ، في التنمية المستدامة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ، حيث عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (200 ) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين ، كما تم تطوير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير المناهج بالتعاون مو مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 0.2.
لم تكتف الوزارة بذلك ، بل نجحت في تجهيز وتطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم، اضافة الي تقديم دعم تكنولوجي لعدد 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات ، و تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي ل1300 مدرسة دامجة.
وايضا نجحت الوزارة ، في اجراء تعاون مع شركاء التنمية من خلال توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني،وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
كما نجحت في تفعيل محور الأنشطة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس، من خلال عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافزات ، استهدفت عدد 10 آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس.
وفي شهر ابريل من كل عام ، تتضيء وزارة التعليم ، 21 موقع باللون الأزرق منهم ديوان عام وزارة التربية والتعليم استجابة لدعوة الإدارة المركزية لإنارة بعض الأماكن الأثرية والتاريخية باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد.
واقامت الوزارة ، حملة التوعية باضطراب التوحد استهدفت 900 من قيادات التربية الخاصة و معلمي التربية الخاصة والدمج عن طريق الشبكة القومية للتدريب عن بعد ( الفيديو كونفرانس) بالمحافظات.
كما إقامت ملتقى ترفيهى لطلاب التربية الفكرية والدمج والموهوبين بمدينة شرم الشيخ استفاد منه 300 طالب ، وشمل ملتقى للرسم والاشغال اليدوية و المسرح وكرة السلة.
إضافة لذلك نجحت الوزارة ، في اقامة احتفال سنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام ،كما تقيم الوزارة الأنشطة سنويا علي المستوي المحلي والإقليمي والجمهو.
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية زيادة أعداد الطلاب المدمجين من عدد (3697) طالبا في العام الدراسي 2012 / 2013 إلى عدد (114157) طالبا في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طلاب.
حملة المدرسة مكان لينا كلنا
وفي إطار حملة التوعية لطلاب ذوي الهمم ، اطلقت وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني حملة توعية تحمل عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا" ، من خلال نشر فيديوهات توعية وقصص ملهمة لاولياء امور طلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مدارس الدمج المصرية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.
وأضافت الوزارة أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.
وقالت الوزارة أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة ب (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013 ، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018.
ملف المعلمين :
ولم يكتفِ الرئيس ، في اهتمامه علي الطلاب فحسب في تطوير المنظومة التعليمية ، بل ان اولي الرئيس اهتمامه بالمعلم ذاته ، باعتباره هو العمود الفقري لاي تطوير يطرأ علي العملية التعليمية ، حيث اكد الرئيس في اكثر من لقاء وبمؤتمرات الشباب ، ان مهمة المعلمين مهمة مقدسة ، وانه لا اصلاح للتعليم بدون المعلم الذي يعد العمود الفقري للعملية التعليمية ، واشار الرئيس في احد مؤتمرات الشباب ، انه سيتم اصلاح حال العاملين بالتعليم فور تحسن الاقتصاد المصري، حيث قال الرئيس نصا في المؤتمر الشبابي والذي عقد في اواخر عام 2019 عن تحسين رواتب المعلمين "كل ما قدرتنا الاقتصادية تتحسن هنقدر نحسن من ظروف كل المواطنين وعلى رأسهم المعلمين لأن مهمتهم مهمة مقدسة".
وشهد عام 2015 إطلاق مشروع قومي بعنوان "التعليم أولا" لتدريب المعلمين، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 8 آلاف و571 من الكوادر الإدارية بالمدارس من إجمالي المستهدفين 20 ألفا و122 متدربا، ويتضمن ذلك 4 آلاف و275 من مديري المدارس، والمعلمين، والأخصائيين، فضلا عن تدريب 731 من مديري المدارس الرسمية للغات، و286 من معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانية من مشروع "التعليم أولًا " في يناير 2016.
كما تم الانتهاء حاليا من تدريب عدد (90) ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة مثل: التوعية بالدمج وآلياته - إعداد وتنفيذ حملات التوعية - تأهيل القيادات التربوية - خصائص ذوي الإعاقة المدمجين - التشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس) - تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوي الإعاقة - الاستراتيجيات الحديثة في التدريس - إدارة الفصول عالية الكثافة - نهج ماريا منتسوري - إعداد الخطط التربوية الفردية - تعديل السلوك وتنمية المهارات.
بصمات انجازية عديدة شهدتها الدولة ، حيث تم الاعلان عن مسابقة تعيين للمعلمين باجمالي 150 الف معلم علي مدار 5 سنوات ، حيث قطعت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الشهور الماضية شوطا كبيرا، فى إنهاء إجراءات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز فى التخصصات المطلوبة، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع الجهاز اختبارات لأكثر من 14 ألف خريج مرشحين للعمل فى رياض الأطفال وأيضا قرابة 15 ألف للمرشحين للتعيين للعمل فى الصفوف الأولى كمعلم فصل، كما تم إجراء اختبارات إلكترونية من خلال قاعات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى العمل على تلقيهم تدريبات قبل استلامهم العمل .
إضافة لذلك إطلقت الوزارة ، مبادرة اختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديرين مدارس ، فضلا عن تدريب موجهي المواد التعليمية علي أساليب وصياغة الاسئلة وفق نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.
فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، قرارًا وزاريًا رقم 247 لسنة 2022، بمنح 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى، كما أصدر الوزير قرارا بترقية 3122 معلما.
كما قدمت وزارة التعليم، برنامج للمعلمين باسم أنا المعلم، وهو برنامج تحفيزي تقدمه وزارة التربية و التعليم لأجل المعلمين عن طريق منحهم خصومات لدى بعض التجار على أن يقوم المعلم المسجل عبر موقع الوزارة الالكتروني بالدخول عليه، ثم يظهر للمعلم أسماء التجار وفروعهم ونسبة الخصم الممنوحة لدى كل تاجر، ثم يختار المعلم من بين التجار المتاحين له من يرغب فى الحصول على تخفيض لدى فروعه.
وفى إطار الحرص على دعم المعلمين تم إطلاق مشروع "سند المعلم" ويتضمن مشروع سند المعلم عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك" ويهدف المشروع إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين، كما يتيح مشروع سند المعلم، يتيح للمعلم القبض مبكرا قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.
ومن أهم قرارات الوزارة التى تصب فى مصلحة الطلاب والتعليم ككل ، إعداد قانون لرخصة مزاولة المهنة لمن يعمل بمهنة التدريس، وهى تختلف عن شهادة الصلاحية التى تمنحها الأكاديمية المهنية للمعلمين والعمل على حل مشاكل التعليم الخاص، وتنفيذ مشروع "مدارس مصر" المدارس الرسمية المتميزة والبداية كانت من محافظة السويس.
مواجهة أزمة سد العجز في المعلمين :
ولمواجهة وزارة التربية والتعليم لأزمة سد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، باعتبار أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل،حيث أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ 469,860 معلما ، وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
وواجه الوزير محمد عبد اللطيف ، تحدي يد العجز في المعلمين بعدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
كما تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، فقد قرر الوزير محمد عبد اللطيف، ان يتم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، حبث تعمل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.
انشاء انواع جديدة من التعليم :
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تطوير العملية التعليمية ، من خلال وضع انماط عديدة من التعليم وفقا للتجارب العالمية من خلال انشاء نوعيات جديدة من المدارس ، كالتجربة اليابانية التي لفتت وجذبت انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تطوير التعليم.
المدارس المصرية اليابانية
وبدأت فكرة إنشاء المدارس المصرية اليابانية سنة 2016، عندما تم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم» بين الحكومة المصرية واليابانية، وذلك للاستفادة من تجربة اليابان في التعليم العام والفني،حيث بدأت الوزارة في عام 2017 , بانشاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم،و تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ومستقبلاً ثانوي)، وتهدف إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو" ، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.
ونجحت تجربة الوزارة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس على مستوي الجمهورية، والتي بلغ عددها حتي الان 55 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، حيث دخلت 4 مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى الحالي 16 الف و18 طالب وطالبة ( 16,018) . بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين اكثر من 1500 معلم ومعلمة.
مدارس المتفوقين STEM
بدأت فكرة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، كمنحة أمريكية لرعاية الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم في مصر، وكانت البداية في عام 2011 بانشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 15 مدرسة في عدة مدن ومحافظات مصرية، الي ان وصل عدد مدارس المتفوقين بعام 2024/2025 لتبلغ 22 مدرسة موزعة في محافظات( القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، قنا، الشرقية، بني سويف، المنوفية، سوهاج، المنيا، الفيوم) .
وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، كما أنها تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.
وتقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge.
اقرأ أيضًا| إقبال كبير من طلاب قنا على القوافل التعليمية
المدارس المصرية الدولية الحكومية
وهناك أيضا المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهى تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفى عام 2018 ، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.
ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الIB أو الIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.
المدارس الرسمية الدولية IPS
في عام 2018. وُلِدَت فكرة تحويل التعليم في مصر إلي تجربة عالمية المستوي من خلال انشاء المدارس الرسمية الدولية "IPS"، حيث بدأت هذه الرحلة بخمس مدارس فقط.. وبفضل دعم وزارة التربية والتعليم والإشراف المباشر من دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق ، نمت هذه الشبكة بشكل ملحوظ لتصل الآن إلي 27 مدرسة في الوقت الحالي ،و تُقدم هذه المدارس تعليمًا بريطانيًا عالي الجودة بأسعار مخفضة ومدعمة تبدأ من 15 الف جنيه ولا تتجاوز ال20 الف جنيه ، مما يجعلها في متناول الأسر المصرية التي تسعي لتوفير أفضل التعليم لأبنائها.
وتتميز "IPS" بأنها تعمل علي توظيف الكفاءات المصرية، حيث يشكل المعلمون المصريون 90% من الكادر التعليمي، مما يعكس التزام المدارس بتعزيز الهوية المصرية وتقديم تعليم عالمي بلمسة محلية. وهذا التوجه لا يعزز فقط الثقة في النظام التعليمي المصري، بل يساهم أيضًا في تطوير المهارات التعليمية للمعلمين المصريين ويوفر فرص عمل قيمة لهم.
وبعد نجاح تجربة مدارس ال " IPS" ، صدرت توجيهات رئاسية لوزارة التربية والتعليم، لانشاء المزيد من هذه المدارس للوصول بهذه المدارس إلي 100 مدرسة علي مستوي الجمهورية.
مدارس النيل :
كما توسعت الوزارة وفقا لتوجيهات الدولة ، فى بناء "مدارس النيل" حيث تم إنشاء 14 مدرسة فى عدد من المحافظات حتى الآن فى محافظات ،( القاهرة الكبري كأفرع " العبور الياسمين، الشروق، الأندلس" _ الجيزة كأفرع " الشيخ زايد، أكتوبر" - المنيا - بورسعيد - السادات - طيبة الجديدة بالاقصر - أسوان الجديدة - قنا - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة - الشروق) ، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية ، كما تم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023م .
ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة. وقد قامت إدارة المدارس بتدريب 1286 معلمًا ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية.
وتمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ
إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية، وتهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وتُعد ايضا ، المدارس التكنولوجية التطبيقية ، من أهم الملفات التي حرصت القيادة السياسية علي التوسع فيها خلال الفترة القادمة ، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء النماذج التعليمية التي أثبتت نجاحها في مصر.
وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار فى التعليم، ويبلغ عددها الآن 81 مدرسة ، إذ إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف ،وتضم هذة النوعية من المدارس تخصصات علوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، وعلوم الحوسبة والبرمجة IT ،والفنون الرقمية ، واللوجستيات ، والاتصالات ،وصناعة الطائرات والسفن ، وتابتروكيماويات ..
وتستهدف الدولة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول بهذة المدارس إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030، حيث تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام ل 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد 20 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
وبناء على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها الى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بعدد (85) مدرسة فنية منها (9) مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.
كما تسعى وزارة التعليم حاليا وفقا لتعليمات الرئيس ، لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، كما قامت الوزارة بطرح 28 مركز تعليم فنى فى 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تحويل هذه المراكز ال28 إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
من جهته ، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر حاليا يبلغ (81) مدرسة على مستوى الجمهورية .
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا ، وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لإنها توفر فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها
وأشار عبد اللطبفؤ إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء محلياً أو عالمياً..مضيفا أن الوزارة سوف تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظومة.
ملف التعليم الفني :
كما تحقق انجازات الدولة علي صعيد تطوير التعليم الفني ، حيث تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات،حيث إنشئت هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)، لتحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ليبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة في سبتمبر 2019 ، وعدد (118) مدرسة في سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة في سبتمبر 2021، كما بلغ اجمالي تطبيقه في عدد (881) مدرسة في سبتمبر 2022 ، بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".. وفي عام 2023 ، تم تطبيق البرامج المطورة في اكثر من 1300 مدرسة ، وإعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات،
كما تم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، كما تم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024، وبحلول عام 2025 ، سيتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية بجميع مدارس التعليم الفني علي مستوي الجمهورية .
كما اعتمدت وزارة التعليم لائحة التقييم والتحقق من وزير التربية والتعليم عام 2022، والتي تعتمد على التقييم التكويني، الذي يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم في دراسة وحدات البرنامج الدراسي، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، وفي هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلي وخارجي بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".
وأشارت الوزارة ، إلى أن التقييم النهائي للطلاب سيتم في السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلي سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقًا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج تضم خبيرًا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم).
كما أن الطلاب الناجحين في دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة يتم منحهم شهادتين، الأولي بمسمى دبلوم المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث" فئة فني "ويدرج بها اسم البرنامج الدراسي، والشهادة الثانية هي شهادة باجتياز الطالب للجدارات المهنية المخططة للبرنامج الدراسي، خلال السنوات الثلاث بالبرنامج
ويجري حاليًا استئناف تدريب كوادر التعليم الفني، بمشاركة شركاء التنمية مثل برنامج TVET الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ومشروع دعم التشغيل ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل الممول من الحكومة الألمانية عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من هيئة المعونة الأمريكية والذي يستهدف قطاع التعليم الفني تدريب عدد كبير من المعلمين .
وفي ذات السياق، نجح قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، خلال عام 2022، في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى، من خلال استحداث تخصصات فنية جديدة بالمدارس الفنية .
كما عملت الدولة المصرية على تطوير العديد من مدارس التعليم الفنى والتقنى، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفى المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتى يحتاجها سوق العمل ، حيث استهدفت خطة العام المالى 2024/2025 م، في مجال التعليم الفني، إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
محو الأمية
وتعتبر الامية في مصر من المشاكل التي تعوق برامج التنمية والاصلاح ، لذا تولي الدولة اهتماما بالغا لخفض نسبة الامية وتعليم الكبار ، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة الأمية من نحو 19% عام 2019 إلى نحو 16% في نهاية الخطة 2025/2026 ،كما اعلنت هيئة محو الامية وتعليم الكبار عن فوز مصر بجائزة كونفوشيوس، وهي جائزة تعكس إنجازًا بارزًا في مجال التعليم والثقافة.
كما اعلنت هيئة محو الامية وتعليم الكبار ، عن إن هناك 7 محافظات قاربت من الصفر الافتراضي للامية ،وهى محافظات" الإسكندرية ودمياط وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والسويس ومطروح" .
ويبلغ معدل الامية بمصر نحو 16.1 % (10 سنوات فأكثر) في عام 2023، بإنخفاض قدره 1.4% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور 11.4%؛ بينما بلغت معدل الأمية بين الإناث 21% في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2023.
وتصدرت محافظة بورسعيد أدنى محافظات مصر في معدلات الأمية بنسبة قدرها 6.4% في عام 2023.
بينما شهدت 7 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة بورسعيد، الإسكندرية، الوادى الجديد، السويس، دمياط، القاهرة، جنوب سيناء في عام 2023.
كما شهدت محافظة مطروح تطوراً كبيراً في معدلات الأمية حيث بلغت معدلات الأمية بنسبة قدرها 39.2% في عام 2022، مقابل 18.3% في عام 2023، بإنخفاض قدره 20.9%.
فيما شهدت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات الأمية في مصر، حيث جاءت محافظة بني سويف أعلى محافظات مصر في معدل محو الأمية بنسبة بلغت 25.4%، تليها محافظة سوهاج بنسبة 24.9%، يليها كلاً من المحافظات الفيوم، المنيا، قنا، أسيوط بنسب 24.3%، 22.2%، 19.9%، 19.6% على التوالي في عام 2023.
وتمثلت أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية، في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وطبقا لرؤية القيادة السياسية، التي تهتم ببناء الإنسان المصري بتوفير حياة كريمة، لتمكينه اقتصادياً واجتماعياً، قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعتها لنشر برامج التوعية وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية.
من جهته اشاد الدكتورعيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، بجهود الدولة المصرية في دعم المكفوفين، في تنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقاتهم خاصة ذوي الإعاقة "البصرية".
وصرح عبد الواحد، بأن الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعايم الكبار تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم، وهي التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية، و ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، و الابتكار، بالاضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالينا الكبار عن (خطورة الزيادة السكانية- الإنتماء والمواطنة-الحفاظ على البيئة- تعديل السلوك )، وكذلك الاهتمام بذوي الإعاقة القابلين للتعلم، و بالفئات الأولى بالرعاية، كما أكد سيادته على توجهات وأولويات الهيئة الحالية والتي تتضمن ضرورة دمج الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وتقديم كافة الخدمات التعليمية والتثقيفية والتوعوية لهم .