سياسيون: استراتيجية حقوق الإنسان قفزة نوعية وتحديات مستمرة بعد 3 سنوات من إطلاقها

تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 خطوة محورية في مسار تحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
وبعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، يشهد الملف الحقوقي في البلاد تطورًا ملحوظًا، وفقًا لما أكده العديد من السياسيين والمسؤولين.
خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث وضعت أساسًا شاملاً لبناء مجتمع قوي ومستقر يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية حققت نجاحات ملموسة، منها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نجاحات وتحديات الاستراتيجية الوطنية
في ذات السياق، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتحولات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية، مشيرًا إلى إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني كخطوات بارزة، مضيفًا أن الاستراتيجية حققت تقدمًا في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، لكنه أكد أن هناك مطالب جديدة لتعزيز الملف الحقوقي، منها سرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد وإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز".
الاستراتيجية الوطنية وحقوق الفئات الخاصة
«المؤتمر»: مصر والسعودية حجر الأساس للأمن العربي والإقليمي
من جانبه، أوضح عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، أن الاستراتيجية الوطنية حققت طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ محاورها الأربعة، بما في ذلك إنشاء "مراكز التأهيل والإصلاح" كمفهوم جديد لاحترام حقوق الإنسان. مؤكد أن الدولة تعمل على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الرئاسية التي توفر حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات.