نواب البرلمان: استراتيجية حقوق الإنسان ترسخ العدالة في الجمهورية الجديدة

جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عيد الفتاح السيسي اليوم بمثابة استكمال لمسيرة بناءً العهد الجديد في الجمهورية الجديدة وتعزيز لقيم المواطنة والحقوق ورداً علي جماعات متطرفه تعبث بأمن مصر ولا تكف عن بث الاكاذيب والنخر كالسوس في بنيان الوطن هكذا كان رأي نواب الشعب الذين اكدوا دعمهم ومساندتهم لتوجه الدولة الجديد في تعزيز وترسيخ قيم حقوق الانسان في من خلال استراتيجية وطنية تعلي من شأن المواطن وترسخ لمبدأ العدالة في الجمهورية الجديدة باعتبار ان " العدل اساس الملك " .
- سيادة الدولة وسيادة المواطن
النائب محمد بدواوي عوض عضوٍ مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن يري ان الاطلاق الرئاسي لهذه الاستراتيجية الوطنية المعنية بحقوق الانسان تؤكد علي سلامة المسار الوطني الذي يعلي من شأن الانسان ويضعه في مرتبة متميزة له الحق في العيش والحياة بحرية وكرامة في وطنه في ظل قانون ودستور يحترم الجميع ويحافظ علي سيادة الدولة وسيادة المواطن الذي يعد هو اساس بقاء وقوة الدولة .
وتابع محمد بدراوي عوض في تصريحات خاصة ل " اخبار اليوم " قائلاً : الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث اليوم برسائل قوية ليس للداخل فقط بل المجتمع الدولي ان مصر دولة حقوق وواجبات وان ما يحاول ان يروجه البعض وبالاخص المنظمات الحقوقية امثال هيومن رايتس ووتش وامثالها كلها اكاذيب تخدم ممولين جماعات متطرفه تقتات وتربح من مثل هذه التقارير التي تحمل صفة " الحقوقية " وهي بعيدة كل البعد عن تلك الصفة انما هي تقارير تستهدف التخريب واثارة الفتن وتحريض الشعب ضد الدولة .
- المسار الحقوقي والخيار التنموي
وشدد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم بالمجلس علي ان المسار الحقوقي هو مسار وطني يتناسب مع مبادئ الجمهوريةً الجديدة التي تستهدف ارساء قيم ومبادئ تعلي من شأن المواطن وتحافظ علي حقوقة موضحاً بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاطلاق الذي تم اليوم يؤكد ان الدولة تسير وفق عدة مسارات في آن واحد سواء المسار التنموي او الاقتصادي او السياسي او الحقوقي وغيرها من المسارات وجميعها تسير بشكل متوازي يؤكد ان مصر تصنع مستقبل جديد غير مسبوق مستقبل تتوافر فيه كل ادوات النجاح والتقدم والمساواه والعدل .
واضاف العسال في تصريحات خاصة ل " أخبار اليوم " ان حديث الرئيس السيسي اليوم يعكس ايضاً قدرة الدولة علي الحفاظ علي هوية الدولة وسيادتها واحداث التوازن المطلوب المتوافق مع حقوق الانسان وواجباته من خلال رؤية شاملة تعمل فيها منظمات المجتمع المدني والاحزاب والاجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة جميعها تعمل في اطار سيادة الدولة وحرية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة وتابع العسال : العدل اساس الملك واحسب ان تحركات الرئيس اليوم واعلانه لهذه الاستراتيجية الوطنية يعد بمثابة تحرك وطني لترسيخ مفاهيم العدالة الحقيقية الناجزة في الجمهورية الحديدة جمهورية مصر العالمية .
- رؤية شاملة للرئيس السيسي
ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ، أن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان ، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصريه في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنه وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان ، مشيرا إلي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج ،و تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأشاد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ، بتأكد الرئيس على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ،لافتا إلى أن إعلانه الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانيه مؤكدا بأن المشاركة السياسيه برهنت علي جديه الدولة المصريه في النهوض بحقوق الإنسان ، ودعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان.
وأكد النائب علاء عابد ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم هي ترجمه فعلية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
- عنوان جديد للدولة المصرية
كما ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنها عنواناً جديداً وتتويجا لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في حفظ وحماية الحقوق والسعي لتوفير سبل المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري، من خلال التعامل وفقا لعدد من المبادىء التي تعزز قيم الاحترام والسلام، وتطبيق مفهوم الديمقراطية والحرية بتعريفها الشامل الصحيح وأوضح الجندي، في تصريحات له، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة والتي نالت اهتمام ودعم من القيادة السياسية، فالعمل به ليس نتاج اللحظة، ولكن نتاج سلسلة متواصلة ومتكاملة من المبادرات الصحية والاجتماعية التي عملت على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز قيم حريتهم داخل مجتمعهم، والسير على مبدأ أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات .
فعلى المستوى التشريعي، أكد الجندي، أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين .
وأشار إلى أن الشعائر الدينية وحق المواطن في اعتناق ما يشاء من الأديان السماوية، دون وجود تقييد أو اي نوع من أنواع التطرف والإرهاب، تعد من الأساسيات التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجيه العقوبات اللازمة لمن يقوم بازدراء الشعائر الدينية لأى شخص، وأي شخص يستهزئ بالمحافل الدينية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية سواء مبادرة حياة كريمة، ودعم المرأة المعيلة، والوقوف بجانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه سبل الدعم لكافة فئات المجتمع على حد سواء، نجحت في تحقيق أهداف حقوق الإنسان المصري و أهمها الحق في الحياة الاجتماعية الكريمة، و أكدت سعي مصر الدائم لضمان تلك الحقوق وعززت صورتها الذهنية الإيجابية أمام العالم أجمع