في ظل التحديات التي تواجه مصر، تتصدر قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات الشاملة أجندة الدولة المصرية، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني لتعكس التزام الدولة بمختلف مؤسساتها ببناء نظام قضائي عادل وشفاف يضمن حقوق الإنسان، مما يعزز من جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. و رصدت بوابة أخبار اليوم أهم تصريحات النواب في هذا الصدد.. اقرأ أيضا| مفتي الجمهورية: مؤتمر الأوقاف يسلِّط الضوءَ على تجربة الواعظات الفريدة والرائدة **التزام الدولة المصرية ببناء نظام قضائي عادل أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني تعد خطوة حاسمة نحو بناء نظام قضائي عادل وشفاف في مصر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية، وذلك من خلال جمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة لمناقشة وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بحرية ودون قيود. **تعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية من جهته، شدد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، على أن تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي يعكس التزام الرئيس السيسي بتعزيز الشفافية والإصلاح الشامل في منظومة العدالة الجنائية. مؤكد أن هذه الخطوة تمثل ضمانة قوية لمحاكمة عادلة ومنصفة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان تكافؤ الفرص في المجتمع. **أهمية تطوير البنية التشريعية لتعزيز حقوق الإنسان وفي ذات السياق، أشار عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعد صالحًا في هذا التوقيت. موضحا أن تعديل القانون هو خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة تكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتأتي توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني كخطوة نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الجنائية، مما يعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. هذه الخطوات تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وحماية كرامة المواطن المصري، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أفضل في إطار الجمهورية الجديدة.