تنظيم الأسواق مهمة الحكومة من أجل استقرار هذه الأسعار ومنع احتكار السلع كما أوضح د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فالحكومة لا تتدخل فى تحديد الأسعار، فى ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، وتسعى الحكومة إلى ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع. تصريحات مدبولى جاءت كاشفة للنهج الحكومى خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التى صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولى عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التى ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع التى تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية. وهناك متابعة دقيقة من وزارة التموين لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى للسلع الاستراتيجية السبع، حيث تعد غرف العمليات الرئيسية والفرعية للوزارة تقارير متابعة يوميا لعرضها على د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، لتحديد نظام التداول للسلع منذ عمليات الإنتاج أو الاستيراد حتى الوصول للمستهلك النهائى وتنظيم عمليات التداول بما يضمن عدم رفع الأسعار بدون أى مبررات حقيقية. وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اجراء مناقصات جديدة لاستيراد السكر الابيض والقمح والزيت، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة أرصدة السلع وتخصيص رصيد استراتيجى منها يكفى مدة آمنة تتراوح بين 5 اشهر و9 اشهر وتأمين الامن الغذائى للمواطنين للحد من نتائج الازمة العالمية والحروب فى روسيا وإسرائيل والتى أثرت على عمليات الانتاج والشحن والنقل للسلع ، وتم زيادة ارصدة السكر لتكفى حوالى 5 اشهر بخلاف موسم توريد القصب والبنجر الذى يبدأ منتصف يناير الحالى ، كما تم زيادة ارصدة الزيت لتكفى 5 اشهر والأرز 4 اشهر واللحوم تكفى 8 اشهر، وتواصل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية مناقصات توفير السلع الاستراتيجية لإحداث توازن فى كميات السلع المعروضة ومواجهة محاولات المحتكرين والمستغلين وخفض الاسعار مع بداية العام الجديد والحد من ارتفاع الاسعار عشوائيا . وبدأت غرف العمليات الرئيسية والفرعية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى للسلع الاستراتيجية ، واعداد تقارير متابعة يوميا لعرضها على د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتحديد نظام التداول للسلع منذ عمليات الانتاج او الاستيراد حتى الوصول للمستهلك النهائى وتنظيم عمليات التداول بما يضمن عدم رفع الاسعار بدون اى مبررات حقيقية . وفى هذا الإطار.. عقد د. على المصيلحى اجتماعا موسعا مع إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديرى مديريات التموين بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم) وعلاء مرتضى رئيس الادارة المركزية للرقابة . وأكد المصيلحى أن القرارات الجديدة تتضمن إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وتنظيم عمليات التداول حتى الوصول للمستهلك بما يضمن عدم حجب السلع عن البيع فى الاسواق وتخزينها بعيدا عن المواطنين لإحداث ازمات بها والافصاح عن كميات السلع وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأكد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلعا استراتيجية بمعنى أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، بما يضمن وجود سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط. وأِضاف المصيلحى انه تم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم فى عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع ، وتشكيل لجان رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ).. وأكد أن كافة نقاط ومنافذ البيع ملزمة بوضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقا للفواتير الصادرة.
