حقوق الإنسان العربية: «فى غزة .. لا حق فى الحياة».. مذابح دموية وإبادة فقط

أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان برئاسة الكاتب الصحفي محمود بسيوني تقريرا بعنوان " في غزة.. لا قيمة للحق في الحياة".
وأكدت الشبكة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال فترة زمنية وجيزة، عدد من المجازر والتجاوزات والاختراقات للقوانين الدولية، وسط صمت دولي متجاوزة كل مبادئ حقوق الانسان بشكل فج، حيث تحولت غزة الي سجن لسكانه وسط مذابح دموية لاطفاله ونساءه ووصف سكانه بالحيوانات دون اكتراث لاي قيم انسانية أو مراعاه لهم حق من حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة.
وتابعت الشبكة أنه أقل ما يمكن وصف هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين، وتهجير قصري للسكان، وتصفية عرقية عنصرية بحق الشَّعب الفلسطيني في غزة وفقا لما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف اذ تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي شن الهجمات وقصف المنازل واستهداف المستشفيات ودور العبادة من الكنائس والمساجد وكذلك المدارس، والتي افضت إلى استشهاد مايقرب من 10 الآف شهيد من العزل، منهم 4000 من الأطفال، بالإضافة إلى النساء وكبار السن وإصابة الآلاف بإصابات خطيرة، ومحاصرتهم بقطع سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء، بالإضافة إلى طمس الحقائق من خلال استهداف المؤسسات الإعلامية وتدميرها وملاحقة الاعلاميين الفلسطينين وتصفيتهم.
اسرائيل تخترق المواثيق الدولية
وبالرغم من وجود العديد من التشريعات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنظم معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام النزاعات المسلحة، الإ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تخترق هذه القوانيين، وتواصل سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المحتل، ضاربة في ذلك عرض الحائط بالقانون الانساني الدولي، وغير مكترثة بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقيات جنيف الصادرة فى 12 اغسطس 1949المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .
اقرأ أيضا: خاص| متحدث باسم «الأونروا»: الوقود ممنوع من دخول غزة.. والقطاع يحتاج
الانتهاكات الاسرائيلية من منظور القانون الدولى الانسانى
اعتادت قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدار ال70 عاما على ارتكاب العديد من الانتهاكات على مدار تاريخها الاستيطاني ضد الفلسطينين، وسط تواطؤ غربي حيال هذه الانتهاكات الفجة.
واستطاعت علي مدار تاريخها الإفلات من العقاب عقب أعمالها العدائية المستمرة إذ اعتبرت إغارات منتصف الليل على مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية مألوفة.
وقد صار من المعتاد أن يُضرَب سكانها، ويعتقل بعضهم عسفاً، وأصبح القتل والمعاملة القاسية والاستيلاء على الممتلكات والمعاملة اللاإنسانية واحتجاز الأفراد بصورة غير قانونية وعدم إخضاعهم لمحاكمات عادلة والتهجير من أماكن سكنهم وإقامة جدار العزل الإسرائيلي وهدم المنازل والعقوبات الجماعية بمثابة نهج سياسي ضد الفلسطينين دون اكتراث للقانون الدولي الانساني ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة بل على العكس يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم ويكتفي بتقديم الإدانات و التبريرات لافلاتها من العقاب مما يعكس ازدواجية وخلل في منظومة معايير حقوق الانسان الدولية.