مشيرة خطاب تشارك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان لتوثيق جرائم الكيان الصهيونى

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة السيد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة اجتماعاً مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني وذلك من أجل توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزه وكافة الأراضي الفلسطينية.
وقد اكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى يترأس الشبكه العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أدان منذ اندلاع الأزمة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يقع على عاتقها المسؤولية الكاملة لضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينين.
كما طالبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وتقديم ملف كاملاً بكافة الانتهاكات التي وقعت في فلسطين من جانب سلطة الاحتلال.
وأكدت خطاب على أهمية أعلان المدعى العام للمحكمة الجائية الدولية أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأشادت رئيسة المجلس بالتقرير الذى اعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والذى سوف يساهم بشكل كبير في التقرير الذى سيتم تقديمهه الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقد أكدت مشيرة خطاب على رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديدا بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية – والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما تمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل – انتهاك لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق العمال المهاجريين والاختفاءات القسرية كل هذه الاتفاقيات الدولية تم انتهاكها وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل المسئولية عن ازهاق أرواح الشهداء الفلسطينين .
وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيان بالتوصيات التى أسفرت عن الاجتماع والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة وهى :
وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذها للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الاوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من اجل تحقيق ما يلي:
عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية ، أو التحريض على ارتكابها
تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.