بعد قرار رئاسى بتعيين نائب عام جديد.. المستشار محمد شوقى يتولى منصبه 19 سبتمبر القادم

منى ‬ربيع
منذ ايام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023وذلك خلفا للمستشار حماده الصاوى بعد انتهاء عمله والذي استغرق اربعة أعوام في ذلك المنصب الهام.
فالنائب العام هو محامى الشعب ورأس الهرم في جهاز النيابة العامة، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها وهو من أهم المناصب في النظام القضائي، فهو من ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم لذلك منصب النائب العام هو من اهم المناصب لما يحمل قدسية وحساسية في الدفاع عن حقوق المجتمع والمواطنين وحمايتهم، وفي السطور التالية نتعرف على السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل وكذلك ابرز من عملوا في ذلك المنصب في السنوات الأخيرة.
في البداية من هو النائب العام الجديد المستشار محمد شوقى إسماعيل؟
المستشار محمد شوقي فتحي هو من مواليد 9 مايو عام 1957 من محافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 – جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
كما عُين قاضي بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993 ثم عُين رئيس للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسًا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة «رئيس استئناف» بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.
وفي في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 تم تعيينه عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضي بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
كما ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيل للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.
وفي 22 يونيو 2020 عُين مساعد وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيينه نائبًا عامًا ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفًا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
وبحسب القانون وتحديدا المادة 189 من الدستور المصري؛ فإن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتعد النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 والنائب العام هو رأس الهرم، ووفق المادة 22 يحق للنائب العام تكليف معاونو النيابة بالتحقيق في القضايا بأكملها.
وذكرت المادة 26 أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
اختيار النائب العام
وعن كيفية اختيار النائب العام لمنصبه جاء ذلك في في نص المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية، آلية اختيار النائب العام فى مصر؛ حيث نصت على ان يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة النائب العام ب30 يومًا على الأقل.
وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى».
النواب العموم في مصر
من أبرز الأسماء والتى عملت في ذلك المنصب هو المستشار عبد المجيد محمود والذى تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة، فى 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسًا للنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا فى 7 سبتمبر 1985، وتولى منصب النائب العام فى فبراير 2006 خلفا للمستشار ماهر عبد الواحد واستمر في منصبه حتى عام 2012 وفي نهاية ولايته شهدت الصدمة بين السلطة القضائية والرئاسية في عهد الجماعة الارهابية بعدما اصدر المعزول قرارًا بعزله وتعيينه سفيرًا للفاتيكان إلا أن قضاة مصر رفضوا ذلك وكانت الشرارة الاولى لثورة 30 يونيو؛ ليبقى المستشار عبد المجيد محمود في منصبه لعدة ايام بعد عودته بحكم قضائي واعتذاره عن المنصب بنفسه ،وفي فترة استبعاده تم تعيين نائب الجماعة الارهابية المستشار طلعت عبد الله والذى تم عزله واستبعاده من منصة القضاء بإحالته للصلاحية فيما بعد.
المستشار الشهيد هشام بركات
ليتولى بعدها المستشار الشهيد هشام بركات والذى تخرج في كلية الحقوق عام 1973 حاصلًا على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013؛ حيث يُعد من أعظم وأشهر من تولى منصب النائب العام منذ إنشائه نتيجة تصديه لأكبر قضايا الإرهاب والتحقيق فيها ما أدى لاستشهاده على يد العناصر الإرهابية فى 29 يونيو 2015 إثر انفجار سيارة ملغومة اقتحمت موكبه في مصر الجديدة.
المستشار نبيل صادق
وفى 19 سبتمبر 2015 أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتعيين المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، ليكون خلفا للشهيد المستشار هشام بركات،والذى تخرج من دفعة 1978 وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وفى فترته أحال عشرات القضايا الإرهابية الكبيرة للمحاكمة الجنائية.
المستشار حماده الصاوي
وفى 19 سبتمبر 2019 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار حماده الصاوى نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق وشهدت السيرة الذاتية للنائب العام الحالي مسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي، حيث عُين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998،ه وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة، وعمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيس للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيس لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، نُدب للعمل ك«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مدير بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10 /2017 حتى تعيينه نائبا عاما.
اقرأ أيضًا : إنفوجراف | أبرز المهام التي تولاها النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي