الثروة المعدنية.. رحلة ال 5%| استراتيجية متكاملة لجذب استثمارات البحث ومنصة رقمية لمجال التعدين

30 يونيو.. ثورة الشعب المجيدة التى كتبت نهاية أيام عصيبة عاشها المصريون تحت حكم الإخوان البائد؛ عام أسود فى تاريخ مصر عبثت خلاله هذه العناصر الظلامية فى مقدرات الشعب المصرى وأنهكته إرهابا وتخويفا منذ توليها المسئولية وإدارة شئون البلاد، فترة صعبة كانت بلادنا وقتها على شفى الإنهيار وضربت الأزمات جميع القطاعات والمجالات..
هنا نتحدث عن قطاع البترول والغاز والذى بدأت آلامه عقب أحداث 25 يناير واشتدت أزماته فى عام الإخوان وامتدت آثارها السلبية لاحقا، توقف اتفاقيات، تراكم مديونيات، أزمة سيولة، غياب الاستثمارات، عجز فى الإمدادات البترولية، توقف مشروعات، تناقص احتياطيات وغيرها كثير؛ جاءت 30 يونيو بمثابة إنقاذ للقطاع وعلى مدار السنوات الماضية حدثت تحولات جذرية وتطوير شامل باستثمارات تخطت 1.2 تريليون جنيه فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات، ليتحول القطاع من عبء على الاقتصاد القومى إلى أحد أكبر داعميه فى الوقت الراهن.
خطة طموحة وضعتها الدولة لتحديث قطاع التعدين بإطلاق مشروع تطوير فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، وتم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى فى الناتج الإجمالى المحلى من 5ر0% إلى 5%.
وتم بدء التنفيذ الفعلى للإصلاحات، حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفى ضوء الإصلاحات والتحديث الذى شهده قطاع التعدين المصرى فقد أدى ذلك إلى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الأسترالية - والشركات الكندية والإنجليزية.. وزادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32%.
وفى أكتوبر 2018، تم عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج، وفى مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك.
وفى مارس 2020، الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب والمعادن المصاحبه له بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة ونتج عنها توقيع 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية.
وفى مارس 2021، تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها فى نوفمبر2020، حيث فاز بها 9 شركات مصرية بإجمالى 11قطاعاً.
مايو 2022: تم إعلان نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له حيث فازت عدد 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
فبراير 2023: أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية .
وفى مارس 2023: بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 2ر1 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.. ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله ،هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب).
وتم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبى والعمل على تعظيم الإيرادات والاستمرار فى إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة وتفعيل مذكرات التفاهم التى توضح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئة الثروة المعدنية وعملها على تأكيد الاحتياطيات التعدينية بالمنطقة، كإحدى النقاط المهمة فى خطة الترويج للمنطقة فى ظل توافر الثروات التعدينية بالمنطقة.
وجار الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
إقرأ أيضاً|«الملا»: الاكتشافات الجديدة تسهم في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية