9 سنوات إنجازات.. «التعدين كنز مصر» الأولوية لتعظيم القيمة المضافة للموارد

تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى، وقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموح لتحديث قطاع التعدين بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وقد جاءت الثمار التي تم تحقيقها كما يلي :
إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.
تم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى في الناتج الإجمالى المحلى من 5ر0% إلى 5% ، وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات ، والحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة.
تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
في ضوء الإصلاحات والتحديث الذى شهده قطاع التعدين المصرى فقد ادى ذلك الى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر ، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكنديةوالإنجليزية.
زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% .
فى أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
وفى مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2 ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع انتاج حامض الفوسفوريك.
مارس 2020: الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب والمعادن المصاحبه له بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة ونتج عنها توقيع 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7شركات عالمية و4 شركات مصرية) مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى) بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار.
مارس 2021: تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها في نوفمبر2020، حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11قطاعاً .
أغسطس 2021: الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.
أكتوبر 2021: توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، وذلك لأهمية التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين.
يناير 2022: المشاركة فى مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وتم عرض الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموار.
اقرأ أيضا برلماني يطالب بمنظومة إلكترونية للبت في تراخيص المصانع ورخص التشغيل