تأجيل قضية سخرة جنود الداخلية..والدفاع يشكك في سلامة الاحراز

خديجة عبد الكريم - هناء بكري
قررت محكمة جنايات الجيزة الاثنين 1 أكتوبر تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"سخرة الجنود" لجلسة 3 نوفمبر.
القضية متهم فيها أيضا اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد " بالمعاش " قائد حرس وزير الداخلية الأسبق فى قضية السخرة لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق بشان تكليف النيابة العامة، بتقديم ما تم بشأن المبالغ، التي تم إيداعها من قبل المتهمين الأول و الثالث بخزينة المحكمة و بشأن التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمأمورية الحج علي نفقه الوزارة و بشان استخراج صورة رسميه من التحقيقات في الملف رقم 32 لسه 2011 سري كسب غير مشروع و المبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث و ما تم بشأنه.. ثانيا كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسميه من وزارة الداخلية ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود و السيارات للأعمال الخاصة للضباط الوارد أسماؤهم بمحضر الجلسة و ما اتخذ حيالها من إجراءات .
و صرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع علي الاحراز و تصوير ما يلزم بعد سداد الرسوم المقررة في ذات اليوم تحت إشراف عضو يسار الهيئة و إحضار محضر إجراءات بذلك و صرحت للدفاع الحاضر بالاطلاع علي الإفادات الواردة و المرفقة بالدعوي و تكليف النيابة العامة باستدعاء المساعدات الفنية لعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة و ذلك بتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهم الأول و التنبيه علي المتهمين الآخرين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
قبل الجلسة نظم العشرات من المواطنين وقفة تضامنية مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق،حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق ، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
وأكدوا انه الشاهد الوحيد الذي شهد بالحقيقة في قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وقام الأهالي بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الحميد في قضية السخرة.
و طلب الدفاع الاطلاع علي الأحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصة في ميعاد قادم للتأكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استأذن المحكمة في تصويرها و السيديهات لو كانت موجودة.
وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي أختام مجرد مربوطة فقط بخيط ، و لكن المحكمة أكدت إن الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
وطلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الأخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه.
وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله و أشار إلي أن هنالك الآلاف من الحالات و التي أحالها العادلي إلي التأديب و تم توقيع الجزاءات الإدارية عليهم و طلب التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي و اللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة و كذلك اللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الأفراد و الضباط في أعمال مدنيه و تلقوا أموالا علي ذلك و وقع عليهم جزاء إداري و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه و تم دفعهم و لم يحال للنيابة العامة مثل المتهم " العادلي " و مثلهم اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة .
و طلب محمد عبد الفتاح الجندي دفاع العادلي الاستعلام من النيابة ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابة بنفي وصول مثل تلك الإفادة و أكد انه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك إلا أن جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات.
و التمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز أقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها و الخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك أمام المحكمة باستدعاء شهود الإثبات .
كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء حسن عبد الحميد في قضيه قتل المتظاهرين بالاضافه إلي حافظه مستندات بها لائحة و إجراءات و نظم معامله مجندي الداخلية و نص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن و قامت المحكمة برفع الجلسة .
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة لأنهم في غضون الفترة من 18 سبتمبر 2007 حتى 25 يناير 2011 قام المتهم الأول حبيب العادلى بصفته موظف عام حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بان اصدر أوامره بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن العام الذي يترأسه المتهم الثاني في أعمال الزراعة والإنشاءات باللأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر كما استخدم عدد من سيارات الشرطة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فحصل بذلك على ربح بدون وجه حق مقداره مليون جنيه كما قام المتهم الثاني باستغلال وظيفته وحصل لغيره بدون وجه على ربح يقدر ب155 ألفا 311 جنيها والمتهم الثالث اشترك معهم بطريق الاتفاق والمساعدة والمتهمين جميعا استخدموا أشخاص فى غير الأعمال المكلفين بها وهى حفظ الأمن وقاموا بتنفيذ أعمال للأول بلغت قيمة أجورهم فيها مبلغ 500 إلف و864 جنيها.