قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الاثنين، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقًا بوزارة الداخلية، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي في قضية تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي، واهدار المال العام. وستعقد الجلسة القادمة في 3 نوفمبر للاطلاع على الأوراق، واستخراج صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث. وكلفت المحكمة، النيابة العامة بالاستعلام عن المبالغ المالية التي أودعها المتهم الأول، والثالث في خزانة المحكمة، واستخراج صورة رسمية بقيام العقيد حسام جلال بمأمورية الحج على نفقة الوزراة. واستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية حول الأسماء التي قامت بسداد أموال نظير استخدام سيارات، وجنود الشرطة الذين وردت أسمائهم على لسان الدفاع، وإعلان شهود الإثبات. ومع بدء جلسة اليوم، طلب دفاع المتهمين الاطلاع علي الأحراز الخاصة بالدعوى، التي شملت 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الدفاتر الخاصة بالقضية التي تحتوي على المأموريات مطالبا بتصويرها، وشكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الأحراز لعدم وجود أي أختام عليها. في حين عقبت المحكمة على الدفاع مؤكدة أن الدفاتر لا تعتبر حرز، ولكنها محفوظة لصلتها بالقضية، وأشارت أنه في الجلسة الماضية أمرت بفض الأحراز.