فى ثانى جلسات قضية "سخرة الجنود".. وقفة تضامنية مع اللواء حسن عبد الحميد.. والدفاع يشكك فى سلامة الأحراز ويشير إلى وجود حالات مماثلة.. ويؤكد: اللواء محمود وجدى تم تغريمه مبلغاً مالياً ولم يحل للنيابة

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، نظر ثانى جلسات القضية المعروف ب"سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيلا العادلى.
قبل الجلسة، نظم عشرات المواطنين وقفة تضامنية مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق، حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامناً مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة له أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
وأكد المؤيدون لعبد الحميد، أنه الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى، وقام الأهالى بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الحميد فى قضية السخرة.
دخل العادلى قفص الاتهام فى تمام الساعة 11.30 وأشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامه كبيرة على وجهه، مما أثار دهشة بعض الحاضرين فى القاعة لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق، بالتأكد من حضور المتهمين الثلاثة، حبيب العادلى وحسن عبد الحميد ومحمد الباسل، داخل قفص الاتهام، وطلب الدفاع الاطلاع على الأحراز التى تتمثل فى 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات، والتى تم وضعها بجوار المنصة، للتأكد من المأموريات التى خرجت وعادت، واستأذن المحكمة فى تصويرها، ونسخ السيديهات لو كانت موجودة.
وشكك دفاع المتهم الثانى فى الأحراز وسلامتها، لعدم وجود أى أختام، ولكن المحكمة أكدت أن الدفاتر لا تعتبر حرزاً، ولكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط، فطلب الدفاع الاطلاع عليها، بينما طلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التى وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين والتشييد والبناء.
وأصر عصام البطاوى، دفاع العادلى، على باقى الطلبات بوجود حالات مماثلة، مشيراً إلى وجود آلاف الحالات من الضباط الذين أحالهم العادلى إلى التأديب، وتم توقيع الجزاءات الإدارية عليهم، طالباً التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التى وقع فيها الجزاء الإدارى على بعض ضباط الشرطة، مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزى، واللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة، واللواء رضا السكرى، واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير فى عهد الوزير زكى بدر، وكلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الأفراد والضباط فى أعمال مدنية، وتلقوا أموالاً مقابل ذلك، ورغم ذلك تم توقيع الجزاء الإدارى عليهم، ومثلهم اللواء محمود وجدى الذى تم تغريمه بمبلغ مليون و200 ألف جنيه ولم يتم إحالته للنيابة العامة، مثل المتهم "العادلى"، ومثلهما اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة، والذى قام بتشغيل المجندين، وتم معاقبته إدارياً طبقاً لقانون الشرطة.
كما قدم دفاع المتهم الثانى شهادة اللواء حسن عبد الحميد، بالإضافة إلى حافظة مستندات بها لائحة وإجراءات ونظم معاملة مجندى الداخلية، ونص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن، حيث قامت المحكمة برفع الجلسة بعد أن استمرت قرابة ال15 دقيقة لإصدار قرارها.