جنايات الجيزة تستكمل اليوم ثالث جلسات قضية «السخرة» والمتهم فيها حبيب العادلى وقائد حرسه

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق،والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير الداخلية الأسبق في قضية السخرة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أثبتت أن وزير الداخلية الأسبق أجبر نحو 150 مجندا علي العمل في مزرعتين خاصتين به وثالثة خاصة بقائد الحراسات على مدار 3 سنوات ووجهت له تهمتي تسخير مجندي الوزارة لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام.

وأكدت تحريات مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية أن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلي وقائد حراسته لمدة 3 سنوات وشيدوا له فيلتين بهما حمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر وثالثة لقائد الحراسات وقال العادلي في التحقيقات أنه كان يعتقد أن المجندين عمال في شركة مقاولات وأنه سدد أجرهم بالكامل متهما اللواء حسن عبد الحميد بالمسؤولية عن ذلك ومؤكدا أنه دفع له أجر العمال.

وقد نظم العشرات من المواطنين فى الجلسة الماضية وقفة تضامنية مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابقحيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.

وأكدوا انه الشاهد الوحيد الذي شهد بالحقيقة في قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وقام الأهالي بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الحميد في قضية السخرة.

و طلب الدفاع الاطلاع علي الأحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصة في ميعاد قادم للتأكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استأذن المحكمة في تصويرها و السيديهات لو كانت موجودة.

وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي أختام مجرد مربوطة فقط بخيط و لكن المحكمة أكدت إن الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها .

وطلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الأخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه.