الجامعة العربية تطالب بضرورة إرغام إسرائيل على وقف إنتهاكاتها ضد الفلسطينيين

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومنظماته الخاصة بحقوق الإنسان، وجميع دول العالم المحبة للسلام خاصة الدول الأطراف باتفاقية جنيف، للعمل بقوة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إنه في خطوة غير مسبوقة وخطيرة تواصل حكومة الإحتلال الإسرائيلي سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية المتسارعة التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، مشيرا أن الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، كما سبق في الأيام الماضية المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وسكان القدس، وإبعادهم فور إنتهاء محكوميتهم.
ودعا الأمين العام المساعد في تصريح صحافي له اليوم بشأن القوانين العنصرية التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا
ومن بينها عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية ولمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وإتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح، إنه مع هذه القوانين العنصرية المنتهكة لأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإتفاقية جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يواصل وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على رأسهم وزير الأمن القومي "بن غفير" ووزبر المالية "سموتريتش" بدعوات تحريض عنصرية عدائية، وتشجيع عصابات المستوطنين المسلحة لمواصلة أعمال القتل والترهيب وسفك الدم الفلسطيني، كما حدث بعدوانهم الآثم على بلدة حوارة والقرى المجاورة، من تدمير وأحراق العشرات من المنازل والسيارات الممتلكات الفلسطينية، وبشكل خاص أيضاً تصريحات "سموتريتش" الإرهابية الفظيعة بمحو قرية حوارة في دعوة صريحة للإبادة الجماعية التي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع هذه التصريحات الخطيرة والتي تهدد بإشعال المنطقة كلها، وتضرب بعرض الحائط كل الجهود التي ترمي إلى تهدئة الأوضاع بغية استئناف عملية السلام المهددة والمرفوضة من قبل هذه الحكومة المتطرفة.
وأكد الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إذ تدين وبشدة هذه التصريحات والتشريعات والقوانين المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد المطالبة للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديداً أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.