الجامعة العربية تدين إقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون الإطعام القسري للمعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال

أدانت الجامعة العربية إقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون "الاطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأفاد بيان صحفيُ اصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم ان هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام ،كما انه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الاسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام حيث انه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الاسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة وهو الامر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات من القرن الماضي.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الاسرائيلي التصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان ورفع الظلم الواقع على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى الى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الاوروبي ومجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري ومن ثم كسر ارادة كل اسير فلسطيني صامد في وجه صلف وظلم الاحتلال الاسرائيلي وكل معتقل تعرض للاعتقال الاداري التعسفي وغير القانوني والممارسات اللاانسانية والقمعية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت الامانة العامة لجامعة الدول العربية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان الى تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة ومتابعة اوضاع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي دون وجه حق واتخاذ كافة التدابير والاليات اللازمة لفضح تلك الممارسات اللانسانية امام الرأي العام العالمي.
كما دعت المؤسسات الطبية في العالم الى ادانة وتجريم استخدام "اسلوب الاطعام القسري" وتحذير الاطباء الإسرائيليين من المشاركة فيه.
وأوضح البيان ان الكنيست الاسرائيلي صادق الخميس الماضي على قانون "الاطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، موضحا ان الهدف منه هو الحد من استخدام الأسرى لاسلوب الإضراب عن الطعام الذي سجل انتصارات عدة في وجه المحتل الاسرائيلي، وأجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة ضحايا الاعتقال الإداري الذي يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محاكمة.
ونوه البيان بادانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لهذا القانون العنصري وحذرت من مغبة تداعيات استعمال اسرائيل لوسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لخوفها من التضامن الجماهيري العريض التي تحظى به قضية الاسرى الفلسطينيين على مستوى العالم.
واعتبر البيان ان هذا القانون الجائر والمجحف واحداً من سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977 وكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنسانية الاخرى، وكان اخر ما اقرته المحاكم الاسرائيلية في هذا الشأن سن قانون المقاتل غير الشرعي، وقانون شاليط، وقانون إبعاد الأسرى والتي اتفقت جميعها على حرمان الاسير الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة التي تكفلها له هذه القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالاسرى وحقوقهم مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق حقوق الانسان.