حمّلت جامعة الدول العربية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الادرايين المضربين عن الطعام منذ 24 يوما متتالية وذلك جراء الانتهاكات التي تمارس بحقهم واحتجاجا على اعتقالهم الاداري بلا أدلة أو محاكمة . وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الاثنين أن حكومة الاحتلال تبنت توصيات جهاز " الشاباك" بارغام الأسرى المضربين على تناول الطعام واقرار الكنيسيت الاسرائيلي مشروع قانون " اطعام الأسرى بالقوة" في قراءة أولى في التاسع من شهر يونيو الجاري والذي يخول مفوض مصلحة السجون الاسرائيلية بالتوجه الى المحكمة المركزية بطلب للحصول على اذن لمعالجة معتقل أو أسير يضرب عن الطعام ولو بالقوة . وعبرت الجامعة العربية عن ادانتها لمشروع هذا القانون وغيره من الاجراءات المخالفة للقانون الدولي والقيم الانسانية التي تكفل حقوق الأسرى، مؤكدة على تضامنها الكامل مع قضية الأسرى ومنهم المعتقلون الاداريون المضربون عن الطعام . وطالبت الجامعة العربية بضغط قوي وجاد من المجتمع الدولي على اسرائيل لاطلاق سراحهم فورا، كما تطالب المنظمات الانسانية الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الانسان رفض وادانة هذا القانون التعسفي وسياسة الاعتقال الاداري، ودعواتها للقيام بواجباتها القانونية والانسانية تجاه الأسرى وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف ذات الصلة . وقال البيان ان هذا التوجه يعتبر تصعيدا في سياسة الاحتلال الاسرائيلي الجائرة وغير الاخلاقية واللا انسانية تجاه اضراب المعتقلين الاداريين عن الطعام والهادفة الى كسر هذا الاضراب وقمعهم بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج، حيث تحتجز في سجونها 189 معتقلا اداريا وهناك ما بين 100 الى 125 معتقلا دخلوا اضرابا عن الطعام منذ 24 إبريل الماضي منهم 70 معتقلا يرقدون في حالة خطيرة للغاية . وأكد البيان أن مشروع القانون قوبل بالتنديد والاستنكار الدولي وخاصة من الاممالمتحدة حيث أعرب أمينها العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ أكثر من شهر، ومطالبة اسرائيل اما بمحاكمتهم أو اطلاق سراحهم دون إبطاء .
