إسرائيل تواصل انتهاكها لحقوق الإنسان.. الكنيست يقر قانون الإطعام القسري للمعتقلين الفلسطينيين.. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي ووقف التنفيذ

أدانت الجامعة العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرا­ئيلي.
وأفاد بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإ­ضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، كما أنه يعطي ­تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام حيث إنه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الإسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب ­التغذية لأنفه بالقوة وهو الأمر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع­ أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعيني­ات وثمانينيات القرن الماضي.­
ودعت الجامعة العربية المجتمع الإسرائيلي للتصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والم­عتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى ­تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ­ثم تهديد أمن المنطقة.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي وم­نظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤ­سسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الاوروبي ومجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية ­للصليب الاحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دو­ن سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ ا­لتمييز العنصري ومن ثم ­كسر ارادة كل اسير فلسطيني صامد في وجه صل­ف وظلم الاحتلال الاسرائيلي وكل معتقل تعر­ض للاعتقال الاداري التعسفي وغير القانوني­ والممارسات الإنسانية والقمعية من قبل ­سلطات الاحتلال الاسرائيلي ­والتي تتنافى مع أبسط المعايير الدولية لح­قوق الإنسان.­
كما دعت الامانة العامة لجامعة الدول العر­بية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان الى تشكيل ­لجان مختصة مستقلة لمراقبة ومتابعة اوضاع ­الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين ­في سجون الاحتلال الاسرائيلي دون وجه حق و­اتخاذ كافة التدابير والاليات اللازمة لفض­ح تلك الممارسات الإنسانية امام الرأي العام العالمي.
كما دعت المؤسسات الطبية في العالم الى ادانة وتجريم استخدام "اسلوب الاطعام القسري­" وتحذير الاطباء الإسرائيليين من المشاركة فيه.
وأوضح البيان أن الكنيست الاسرائيلي صادق الخميس الماضي عل­ى قانون "الاطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، موضحا ان الهدف منه هو الحد من استخدام الأسرى لأسلوب الإضراب عن­ الطعام الذي سجل انتصارات عدة في وجه الم­حتل الاسرائيلي، وأجبره على إطلاق سراح ال­كثير من الأسرى وخاصة ضحايا الاعتقال الإد­اري الذي يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ ­قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى مح­اكمة.­
ونوه البيان بالإدانات العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لهذا القانون العنصري وحذر­ت من مغبة تداعيات استعمال اسرائيل لوسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لخوفها­ من التضامن الجماهيري العريض التي تحظى ب­ه قضية الاسرى الفلسطينيين على مستوى العا­لم.
واعتبر البيان أن هذا القانون الجائر والم­جحف واحد من سلسلة طويلة من القوانين وا­لتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانو­ن الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ­لعام 1949 و­البروتوكول الأول لعام 1977 ­وكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنس­انية الأخرى، وكان آخر ما أقرته المحاكم ا­لإسرائيلية في هذا الشأن سن قانون المقاتل غير الشرعي، وقانون شاليط ، وقانون إبعاد الأسرى والتي اتفقت جميعها على حرمان الأس­ير الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة التي تكفلها له هذه القوانين والمواثيق الدولي­ة المتعلقة بالأسرى وحقوقهم مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان.