أدانت الجامعة العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أفاد بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام. وما يترتب عليه من خطورة علي حياة الأسري المضربين عن الطعام. كما أنه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام حيث انه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة وهو الأمر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلي الخطر ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسري فلسطينيين أطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات من القرن الماضي. ودعت الجامعة العربية المجتمع الإسرائيلي إلي التصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع علي الأسري والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوي إلي تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة. طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري ومن ثم كسر إرادة كل أسير فلسطيني صامد في وجه صلف وظلم الاحتلال الإسرائيلي وكل معتقل تعرض للاعتقال الإداري التعسفي وغير القانوني والممارسات اللاإنسانية والقمعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتنافي مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.