أدانت الجامعة العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس، الماضي قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الأحد، بأن هذا القانون العنصري يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، كما أنه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث أنه يمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير واقتحام جسده عنوة وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الإسرائيلي إلي التصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة. وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري ومن ثم كسر إرادة كل أسير فلسطيني صامد في وجه صلف وظلم الاحتلال الإسرائيلي وكل معتقل تعرض للاعتقال الإاداري التعسفي وغير القانوني والممارسات اللاإنسانية والقمعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة ومتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون وجه حق واتخاذ كافة التدابير والأليات اللازمة لفضح هذه الممارسات اللاإنسانية أمام الرأي العام العالمي، كما دعت المؤسسات الطبية في العالم إلى إدانة وتجريم استخدام "أسلوب الإطعام القسري" وتحذير الأطباء الإسرائيليين من المشاركة فيه. وأوضح البيان أن الكنيست الإسرائيلي صادق الخميس الماضي على قانون "الإطعام القسري" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الهدف منه هو الحد من استخدام الأسرى لأسلوب الإضراب عن الطعام الذي سجل انتصارات عدة في وجه المحتل الإسرائيلي، وأجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة ضحايا الاعتقال الإداري الذي يعتبر منافيا لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محاكمة. ونوه البيان بإدانات العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لهذا القانون العنصري، وتحذيرها من مغبة تداعيات استعمال إسرائيل لوسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لخوفها من التضامن الجماهيري العريض الذي تحظى به قضية الأسرى الفلسطينيين على مستوى العالم. واعتبر البيان أن هذا القانون الجائر والمجحف واحدا من سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977 وكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنسانية الأخرى، موضحا أن آخر ما أقرته المحاكم الإسرائيلية في هذا الشأن سن قانون المقاتل غير الشرعي، وقانون شاليط، وقانون إبعاد الأسرى، والتي اتفقت جميعها على حرمان الأسير الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة التي تكفلها له هذه القوانين والمواثيق. الدولية المتعلقة بالأسرى وحقوقهم مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان.
