توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتعمير أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط من 6% فى عام 2021 إلى 2.9% فى عام 2022 وفقًا لأحدث تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية. وأشار البنك فى تقريره الى أنه تم الشعور بتأثير الحرب على أوكرانيا على المنطقة من خلال ارتفاع أسعار المستهلك للنفط والغذاء، مع تداعيات كبيرة على الموازنات العامة والأمن الغذائى ومحركات النمو على المدى المتوسط، خاصة على جميع اقتصادات المنطقة مثل مصر وتونس والأردن، والتى تعتبر من الدول المستوردة صافية للوقود، وتعتمد على الواردات الغذائية، مما زاد من الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لديها. وأكد البنك فى تقريره تضاعف نمو الناتج المحلى الاجمالى بمصر إلى 6.6% فى السنة المالية 2021/2022 المنتهية فى يونيو الماضي، مدفوعًا بنمو التصنيع القوى، وزيادة إيرادات قناة السويس والتوسع فى نشاط البناء، ومع ذلك استقر الانتعاش بشكل كبير فى النصف الثانى من السنة المالية (من يناير إلى يونيو 2022) مع تدهور الأوضاع العالمية ولكن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى عاد بالفائدة على الاقتصاد، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو فى السنة المالية 2022/2023 بسبب الظروف العالمية المعاكسة، وايضا بسبب العوامل المحلية الهيكلية التى تمنع انتعاش القطاع الخاص غير النفطي، ولكن يرى البنك ان الاتفاق على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولى ضرورى لدعم تنفيذ الإصلاح، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعزيز إدارة ميزان الحساب الجاري. وتقول كايلى دايفس المحلل المالى بمجموعة اكسفورد الاقتصادية ان مؤشر مديرى المشتريات فى مصر لشهر سبتمبر ظل دون تغيير عن الشهر السابق، وسط تفاؤل بعض الشركات بشأن المستقبل، وقد ظل مؤشر مديرى المشتريات عند 47.6 نقطة فى سبتمبر، مما يشير هذا إلى شهر آخر من تدهور ظروف العمل فى القطاع غير النفطي، ومع ذلك كان التدهور فى القطاع غير النفطى هو الأضعف منذ سبعة أشهر. وتقول دايفس ان المشاعر العامة تحسنت حول النشاط المستقبلى من أدنى مستوى فى استطلاع أغسطس الماضي، حيث تأمل الشركات فى أن تتحول ظروف الاقتصاد الكلى إلى الأفضل فى الأشهر المقبلة، مضيفة ان صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أبريل من 33.198 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة ب 33.142 مليار دولار فى الشهر السابق، مما يوفر قدرًا من الراحة حيث تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.. اقرأ أيضًا | التخطيط: تقرير «أكسفورد» شهادة ثقة دولية جديدة للاقتصاد المصري ويقول جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى فى شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة كابيتال إيكونوميكس ان معدلات الغذاء والوقود المتزايدة بسبب الحرب الحالية فى أوكرانيا تسببت فى خلق بيئة غير مستقرة بشكل متزايد للحكومات، واضطرت مصر حينها الى رفع أسعار الوقود 3 مرات حتى الآن خلال هذا العام، وبعد فترة وجيزة من اندلاع حرب أوكرانيا فى فبراير وبدء تداعياتها الاقتصادية المتقلبة خفضت مصر قيمة العملة المحلية بأكثر من 15٪ فى مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين انخفض الجنيه بشكل طفيف، ولكن بشكل مستمر، ووصل إلى حوالى 19.3 مقابل الدولار حتى الآن. ويرى سوانستون انه على الرغم من انخفاض الجنيه مقابل الدولار، الا أن العملة المصرية لا تزال قوية نسبيًا، فالنظر إليها من منظور الدولار فقط قد يكون مضللًا، فوفقا لبيانات البنك المركزى تم خفض قيمته أمام الدولار فى مارس و3 أكتوبر، بينما ارتفع الجنيه بنسبة 4.5٪ مقابل اليورو و8.3٪ أمام الجنيه الاسترلينى. وأضاف سوانستون أن دول الخليج العربية تقوم أيضًا باستثمارات استراتيجية فى مصر تصل لأكثر من 22 مليار دولار، لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه دعامة فى العالم العربي، كما أن التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضًا على الطاولة، وقد أعلنت الحكومة عن برنامج حماية اجتماعية «استثنائي» سيتم إطلاقه هذا الشهر، ويستهدف 9 ملايين أسرة بتحويلات نقدية ممتدة وقسائم طعام، ويأتى هذا على رأس برامج المساعدة، كما ان المسئولين نجحوا فى إدارتهم لأزمة الإمدادات الناجمة عن وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا، مؤكدين أن هناك ما يكفى من القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لمدة ستة أشهر.
