كتبت/ مي فرج الله رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى، وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% فى شهر أبريل الماضي، وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026. وكان البنك الدولى قد أشاد في يونيو الماضي بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الوباء. ويقول الكاتب الاقتصادي نيل فورد لمجلة افريكان بيزنيس: تمتعت مصر بفترة طويلة من النمو الاقتصادي الصحي نسبيًا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا فى عام 2014، فقد أدت الإصلاحات الاقتصادية المدعومة بقروض صندوق النقد الدولي الى التعافى من حالة عدم الاستقرار الشديدة التي حدثت في الفترة من 2011 الى 2014. ويضيف فورد: هناك بالفعل علامات إيجابية على الانتعاش الاقتصادى، فقد انخفض معدل البطالة بشكل كبير من 9.6٪ فى الربع الثانى من هذا العام إلى 7.3٪فى الربع الثالث، وهو أقل من نسبة 7.8٪ المسجلة فى نفس الفترة من العام الماضي، و تعمل مجموعة البنك الدولى مع مصر من خلال إطار الشراكة القطرية (CPF)، والذى يركز على مكافحة عدم المساواة والفقر وتم تمديده حتى العام المقبل، وتعمل مع القاهرة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى وتحسين الوصول إلى إسكان ذوى الدخل المنخفض وتوسيع الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، لا سيما فى المناطق الريفية وتنفيذ برامج إصلاح التعليم والصحة، وبخصوص قطاع الطاقة استفاد الاقتصاد المصرى من الاكتشافات الكبيرة لقطاع الغاز خلال السنوات القليلة الماضية ويرجع ذلك جزئيًا إلى الموقع الجيولوجى المتميز، ولكنه أيضًا نتيجة للتحسينات التى أدخلت على نظام الاستثمار للتنقيب، وعلى وجه الخصوص يبدو أن اكتشاف حقل ظهر الضخم من قبل شركة إينى الإيطالية فى عام 2016 سيحدث ثورة فى قطاع الطاقة، والذى يعتبر أكبر حقل غاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وكان تطوير ظهر أحد أسباب النمو الاقتصادى القوى فى مصر العام الماضي، حيث تم إنتاج الغاز الأول فى الحقل بعد عامين فقط من الاكتشاف، حيث وصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد، مع بدء العمل على زيادة هذا الرقم إلى 7.5 مليار قدم مكعب، هذا بخلاف مشاريع البنية التحتية الكبيرة من أجل تنشيط الاقتصاد، الامر الذى سمح بالتوسع الاقتصادى وببناء مستوى صحى من الاحتياطيات الأجنبية، ومع ذلك فإنه على الرغم من تحسن الوضع لا يزال هناك عدد من التحديات الكبيرة حتى قبل اندلاع الوباء، بما فى ذلك النمو البطيء فى الإيرادات الضريبية، والديون السيادية المرتفعة باستمرار. وتقول كايلى دايفس الخبير الاقتصادى فى اكسفورد أن إجمالى الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 40.8 مليار دولار فى سبتمبر 2021 وارتفعت الاحتياطيات بنسبة 6.3٪ مقارنة بسبتمبر 2020 و ارتفعت حيازة مصر من العملات الأجنبية بنسبة 1٪ على أساس شهرى لتصل إلى 33.9 مليار دولار ، مما يعوض انخفاض احتياطى الذهب بنسبة 4 ٪ شهريًا إلى 4.1 مليار دولار، وتراجع حقوق السحب الخاصة بنسبة 1٪ على أساس شهرى إلى 2.8 مليار دولار. ومع ذلك لايزال إجمالى الاحتياطيات أقل بكثير من 45 مليار دولار المسجلة فى يناير 2020 قبل انتشار الوباء مباشرة.
