خبراء أجانب: الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية

مى فرج الله
وتقول كايلى دايفس المحللة المالية فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية ان الشهر الماضى شهد تحسن مؤشر مديرى المشتريات فى مصر على خلفية تراجع التضخم، بعد أن كان قد وصل الى أدنى مستوى له منذ عامين، حيث ارتفع مؤشر مديرى المشتريات بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 46.4 نقطة فى يوليو، وهى أكبر زيادة فى حوالى عام، ومع ذلك ظل المؤشر أقل بكثير من مستوى ال 50 ، مما يشير إلى أن القطاع غير النفطى لا يزال فى منطقة الانكماش.
وتضيف دايفس أن التضخم المرتفع لا يزال يؤثر على ظروف الطلب، فقد شهدت قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة انكماشا فى قطاعات الخدمات، وظل التضخم مرتفعًا، ولكن كانت هناك تلميحات إلى أن ضغوط الأسعار قد تتراجع، فقد ابلغ عدد أقل من الشركات عن زيادات شهرية فى تكاليف المدخلات.
كما اختارت بعض الشركات زيادة رسوم الإنتاج بوتيرة منخفضة، فضلاً عن مشكلات سلسلة التوريد المستمرة المرتبطة با الحرب الروسية الأوكرانية، كعوامل دافعة لارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والمواد الغذائية.
كما استمرت الأعمال المتراكمة للشهر الثانى على التوالى، حيث أدى النقص المستمر فى المواد الخام إلى الحد من القدرة الإنتاجية، ولكن بعد ثمانية أشهر من فقدان الوظائف استقرت مستويات التوظيف، حتى أن بعض الشركات أبلغت عن تعيين موظفين جدد.
وتقول دايفس انه إذا نجحت صفقة الحبوب الأخيرة التى وقعتها روسيا وأوكرانيا فى 22 يوليو الماضى يمكن أن توفر بعض التأجيل لأسعار الحبوب العالمية، وتستمر فى دعم تخفيض أسعار الغذاء، فمصر تعلق آمالا كبيرة على الاتفاق الروسى الأوكرانى الذى رعته تركيا والأمم المتحدة لإلغاء حظر صادرات الحبوب فى البحر الأسود فى أوكرانيا.
بعد قرابة خمسة أشهر من القتال الذى أوقف الصادرات، وتأمل القاهرة فى أن يسمح الاتفاق التاريخى لها باستئناف واردات القمح، حيث تسمح الاتفاقية للشحنات المحتجزة فى الموانئ الأوكرانية بالتوجه إلى دول مختلفة حول العالم بما فى ذلك مصر.
ويضيف الخبراء آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش فى تقريرهم انه فى عام 2016 وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وخفضت قيمة العمل.
والتزمت بإجراءات أثرت فى جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل فى التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات فى سوق ديونها، لكن ضغوط الآسعار الان دفعت معدلات التضخم المعدلة فى البلاد إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية فى أماكن أخرى بتشديد السياسة النقدية.
اقرأ أيضا| «تيكاد 8» فرص واعدة وتعزيز للعلاقات اليابانية - الإفريقية