خبراء أجانب: مصر اتخذت عدة قرارات لتحقيق الأمن الغذائى

قال ديفيد أوين الاقتصادى فى ستاندرد آند بورز جلوبال ان اوكرانيا وروسيا شكلت ما يقرب من 85 % من واردات مصر من القمح فى عام 2021 وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رفع التضخم إلى 8.8 % فى فبراير 2022 ، مما دفع البنك المركزى المصرى إلى زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات بمقدار 1 نقطة مئوية، ونتيجة لذلك دفعت زيادة سعر الفائدة بالبنك المركزى البنوك المملوكة للدولة والتى تمثل حوالى 50 % من القطاع المصرفى المصرى إلى تقديم شهادات إيداع لمدة عام واحد بنسبة 18 % وهو ما يقرب من ضعف معدل السياسة الليلية البالغ 9.25 % .. واستجابة للتحديات رفعت قناة السويس رسوم المرور مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد المتعثر، وتتطلع مصر إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعى إلى أوروبا، حيث ان روسيا تزود أوروبا بنحو 40٪ من احتياجاتها من الغاز.
إقرأ أيضاً | «الاحتياطي الأمريكي»: منع مدير إداري سابق ل«جولدمان ساكس» من مزاولة النشاط
ويقول فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بإحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية ان الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لتحقيق الأمن الغذائي، منها حظر تصدير بعض الحبوب الغذائية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الفول والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وكذلك المكرونة بأنواعها، وتقوم الحكومة أيضًا بتخزين السلع الاستراتيجية، وزيادة احتياطيات القمح والأرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 إلى 12 شهرًا، فالأخبار ليست كلها سيئة، فقد تمكنت مصر من زيادة إنتاجها من القطن فى فبراير الماضي.. ويضيف كونرادى ان مصر لاتزال تخطط لإجراءات إضافية للمساعدة فى التخفيف من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أعلنت الحكومة عن مزيد من التمويل لإنتاج القمح المحلي، وسينتهى موسم حصاد القمح فى مصر الشهر المقبل، ويقول كونرادى ان هذه الإجراءات يمكن أن تخفف بعض الضغوط الواقعة على الاقتصاد المصري، لكنها ستؤثر على الأرجح على العلاقات التجارية المصرية على المدى الطويل، كما ان مصر بحاجه الى اكتشاف خيارات لتقليص الفجوة بين العرض والطلب المحلي، فمصر تعانى من تضاؤل الاكتفاء الذاتي، أو الفرق بين الإنتاج والاستهلاك لبعض المنتجات الزراعية والمحاصيل، مما يضطر الدولة للاستيراد من الخارج لتغطية العجز.
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية ان مؤشر مديرى المشتريات (PMI) « القطاع الخاص غير النفطي» انخفض فى الشهر الماضى بمقدار 1.6 نقطة فى مارس إلى 46.5 نقطة، ويعد هذا أيضًا أقوى انخفاض فى ظروف قطاع الأعمال غير النفطى منذ بداية الجائحة فى مارس 2020 مما يشير إلى التأثير الخطير للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.. فقد سجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضا حادا، مع تزايد الضغوط التضخمية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الخام العالمية التى أثرت على الطلب، كما أشارت بعض الشركات إلى أن الانخفاض الأخير فى قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.