مؤسسة كورسير: مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد آخر تقرير نشرته مؤسسة كورسيرا للمهارات العالمية لعام 2021، تحسن مركز مصر عالميا في مجال مهارات الأعمال، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى الترتيب ال 47 من بين 108 دول عالميًّا.
وقفزت مصر 38 مرتبة فى مؤشر الدول الأكثر أمانًا فى العالم فى عام 2021، على الرغم من تفشى الوباء والأعداد الكبيرة من الإصابات يعتمد المؤشر فى تصنيفه على ثلاثة عوامل رئيسية وهى الأمن الشخصى، والحروب، والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى عوامل الخطر الناجمة عن الوباء.
وفي هذا الاطار قال فرانسو كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics إحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية انه مع استمرار الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم فى تعافيها من فيروس كورونا تلعب التحويلات دورًا رئيسيًا فى دعم الانتعاش الاقتصادى، ففى منتصف مايو الماضى رفع البنك الدولى توقعاته للتحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لعام 2021، وتوقع تدفقات بقيمة 553 مليار دولار على مدار العام، مما يعكس معدل نمو قدره 2.6٪. وتصدرت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، مع زيادة متوقعة بنسبة 4.9٪، تليها جنوب آسيا بنسبة 3.5٪ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.6% وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.6٪ وشرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.1٪ من المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.2٪.
ويضيف كونرادى انه فى حين أن العديد من هذه الأرقام قد تبدو معتدلة،إلا أن بعض الدول الفردية شهدت ارتفاعات كبيرة فى حجم الأموال المحولة إلى الوطن من قبل المغتربين فى الخارج، ومن ضمنها مصر فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التى نما بها معدل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى 10.5%خلال العام الماضى بزيادة تبلغ 2.5 مليار دولار ، ويرجع ذلك الى عوامل عدة منها الوضع الاقتصادى الجيد لمصر، نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والاستقرار الصحى لمصر منذ ان تفشى الوباء.
واحتلت مصر المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصادا على مستوى العالم، فى مؤشر عودة الحياة الطبيعية الجديدة، الذى أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية، ليرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية فى بلدان العالم بعد الآثار السلبية التى خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضى، وقد شهد الجنيه المصرى حالة من الاستقرار فى مواجهة العملات الأجنبية، رغم تقلبات سعر الصرف فى معظم دول العالم، بدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر فى احتياطى النقد الأجنبى، والسبب الرئيسى لاستقرار مؤشرات التنمية وعدم تأثرها يعود إلى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية قبل كورونا وبدء برنامج الاصلاح الاقتصادى فى 2016، الأمر الذى يجعل مصر من المتوقع ان تحقق معدل نمو يتخطى ال 5% .
وقالت كايلى دايفس المحلل المالى بأكسفورد أنه نتيجة هذه الإصلاحات تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وعلى سبيل المثال تضمن الدعم المالى مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين، و المبادرات التى قام بها البنك المركزى، لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر وكانت هذه التدابير الاستثنائية مهمة على مستوى القطاع المالى لضمان سلاسة تدفق الائتمان فى الاقتصاد فى أعقاب الازمة.