تقارير وخبراء أجانب| مصر ضمن البلدان الصناعية ذات الوزن الثقيل فى أفريقيا

مى فرج الله
قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى تقرير لها أن مصر ستستفيد من إنشاء نظام رصد وتقييم لتتبع التقدم المحرز فى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى ومن الجهود المستمرة لتسهيل التجارة وتحسين البنية التحتية فى القارة السمراء.
واضاف التقرير انه من المتوقع أن تضيف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 32 شريكًا جديدًا لاتفاقيات لمصر، مما يوفر فرصا لزيادة حجم صادراتها، وربط مصر بالشركاء التقليديين فى أوروبا والشرق الأوسط وكذلك بالسوق العالمى ككل، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ فى عام 2019، وعند تنفيذها بالكامل ستخلق سوقًا متكاملة تضم 1.2 مليار شخص.
وفقًا للتقرير الذى يحمل عنوان «مراجعة سياسة تحويل الإنتاج فى مصر « فإن مصر من بين البلدان الصناعية ذات الوزن الثقيل القليلة فى القارة، حيث بدأ مشهد نابض بالحياة يتجذر بها، فالقطاع الخاص فى البلاد أظهر استعدادًا لاستغلال محركات تنافسية جديدة، ويطرح التخصص الاقتصادى الحالى لمصر فى مجال النفط والغاز والأغذية الزراعية تحديات جديدة لتمكين الابتكار والاستدامة البيئية، ويمكن للبلاد أيضًا أن تستفيد أكثر من التجارة الافريقية حيث ظل انفتاحها التجارى مستقرًا نسبيًا منذ التسعينيات.
وفى هذا الاطار قال وليام جاكسون الخبير الاقتصادى فى الاقتصاد الافريقى والاسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس ان مصر تتمتع بقيادة قوية ورؤية للمستقبل، ونظام راسخ للتنسيق بين المؤسسات على أعلى مستوى، فتحت أشراف قيادتها الحكيمة اصبحت مصر وجهة قوية للاستثمار الأجنبي، فمصر استفادت من نقاط القوة لشركاء القطاع الخاص منذ فترة طويلة من جميع أنحاء العالم، مما جعلها قادرة على المنافسة على الساحة الدولية، وبخصوص القطاع السياحى فقد اكد تقرير صادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد مؤخرا حول السفر العالمى ان حركة السفر سوف تنتعش بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر الفترة المقبلة، إذ سيكون ذلك المسار أحد أفضل 10 مسارات سفر متوقعة مع تخفيف قيود السفر.
وقال فرانسو كونرادي، رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics « إحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية» انه قبل الوباء،كان لدى أفريقيا ثمانية من بين 15 اقتصادا الأسرع نموا فى العالم، وسيكون تسريع عملية اللقاحات أمرًا حيويًا للقارة بأكملها لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا ما تفعله مصر من خلال سعيها لتصنيع اللقاح وتصديره للقارة الافريقية، كما ان أخبار وضع مصر فى قائمة المراقبة الإيجابية لمؤشر جى بى مورجان JP Morgan عزز أيضًا معنويات المستثمرين، لأنها تشير إلى احتمال الاعتماد على مؤشر JP Morgan للسندات الحكومية للأسواق الناشئة فى غضون 6 أشهر وهذا من شأنه أن يفتح مصر أمام مجموعة أوسع من المستثمرين الأجانب، علاوة على ذلك فإن أحدث إدراج لمصر فى مؤشر فاينانشيال تايمز راسل بوند، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة فى الأسواق الناشئة وشبه الناشئة سيجذب أيضًا المزيد من رأس المال إلى سوق الدين فى البلاد بحوالى 4 مليارات دولار.