span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أشادت صحيفة فاينيشال تايمز البريطانية بأداء البنوك المصرية وسط تفشى أزمة كورونا فعلى عكس معظم الإقتصادات في المنطقة والتي من المتوقع أن تنكمش في عام 2020 كان الاقتصاد المصري ينمو وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا قبل الوباء. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقد أطلق البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات تهدف إلى دعم الأعمال وشملت هذه التخفيضات بنسبة 3% في أسعار الفائدة وتأجيل سداد قروض الشركات والقروض الشخصية لمدة ستة أشهركما قام البنك المركزي بإلغاء الرسوم على بعض المعاملات المصرفية ورفع حدود الائتمان للشركات لتمويل مصاريف التشغيل هذا بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى مرتين . span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال توبى ايليس رئيس التقييمات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطي العملات الأجنبية في مصر ارتفع منذ يونيو الماضي ولكنها ضعف مستويات من عام 2012 إلى 2016، وقد ساعد الاقتراض الأجنبي والتدفقات الأجنبية المتجددة إلى السندات الحكومية بالعملة المحلية بزيادة حوالي 9 مليارات دولار من يوليو إلى سبتمبر لتصل إلى 20 مليار دولار أمريكي وانخفضت التحويلات بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ولكنها كانت أعلى في النصف الأول من عام 2020 وأصبح صافى الأصول الأجنبية فى البنوك إيجابيا، لكنها لا تزال عرضة للتدفقات الخارجة، لذلك من المتوقع أن يبلغ متوسط عجز الحساب الجاري 3.4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهو 15 مليار دولار في العام المقبل 2021/2022 وصافى الاستثمار الأجنبي المباشر عند حوالي 5 مليارات دولار، ليظل منخفضًا مقارنة بفترة ما قبل الوباء . span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ويضيف ايليس أن السياسة النقدية ظلت حذرة وسط تراجع التضخم، حيث حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية بشكل مريح لتصبح من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة وما لم يتسارع التضخم، سيكون لدى البنك المركزي مجال لخفض آخر لأسعار الفائدة حتى يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه سيظل على دراية بتدفقات المحفظة ومخاطر سعر الصرف وبالنظر إلى الضغط المستمر على إيرادات الحساب الجاري في سياق الوباء، وفى الفترة القادمة يجب مراقبة احتياجات التمويل الخارجي وسياسة سعر الصرف. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقال فرانسو كونرادي رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economicsspan lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""، إحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية أن النشاط التجاري تعافى في مصر بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من ست سنوات، مدعومًا بزيادة طفيفة في الطلبات الجديدة وانعكس هذا على صافى الاحتياطيات الدولية التي شهدت أيضاً زيادة طفيفة خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 39.2 مليار دولار، مقارنة ب 38.4 مليار دولار وفى سبتمبر 2019، والذي كان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 45.117 مليار دولار، قبل أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في مارس 2020 ليصل إلى 40 مليار دولار، مدفوعًا بالضربة غير المسبوقة للأسواق المالية العالمية الناجمة عن الوباء.
