حرب أوكرانيا تهبط بنشاط القطاع الخاص بمصر لأدنى مستوى في 21 شهرًا

أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مارس الماضي، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء.
وهبط المؤشر الرئيسي، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 46.5 نقطة في مارس مقابل 48.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى في 21 شهرًا.
ويعد مستوى ال50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة S&P Global إنه من الواضح أن الاقتصاد غير المنتج للنفط تضرر من أثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ تشهد كثير من الشركات سحب العملاء الطلبات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين.
وأوضح في بيان صحفي أن مستويات الإنتاج سارت على نفس النهج وشهدت أكبر انخفاض منذ شهر يونيو 2020 أثناء أول إغلاق عالمي بسبب فيروس كورونا.
وذكر البيان أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط عانى من تراجع قوي في ظروف الأعمال في شهر مارس، إذ أدت الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وبحسب البيان فإن الشركات خفضت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين في حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي.
وقال أوين إن الانكماش أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، وكانت الشركات والعملاء أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب.
وتضررت شركات الجملة والتجزئة أيضًا بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية وخاصة المواد التي تتعرض فيها مصر بشكل خاص لاضطراب الواردات، وفقًا لأوين.
وقال البيان إن الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الرئيسية تصاعدت بما في ذلك الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام.
وارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة وهي الأسرع من مستوى شهر فبراير الأدنى في 7 أشهر إلا أنها ظلت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرًا.
وأضاف البيان أن الشركات استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بتقليص مشترياتها بشدة بنهاية الربع الأول من العام، وأفاد أكثر من ثلث الشركات المشاركة في الدراسة بانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج.
ويمثل هذا التراجع أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين، وهو ما خفض المخزونات إلى أقصى حد منذ شهر مايو 2020.
ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ذكر البيان أن تعديلات الأسعار كانت محدودة للغاية وهو ما أعاق جزئيًا الجهود المبذولة لحماية هوامش الربح.
وذكر ديفيد أوين أن تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% الشهر الماضي، قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد، لكنه من المرجح أن يؤدي لتسريع ضغوط التكلفة.
وقال إن بعض الشركات شهدت ارتفاعًا في أسعار الاستيراد مما قد يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر في أسعار البيع.
وبحسب البيان فإن انخفاض المبيعات وتراجع الثقة دفع الشركات لخفض أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي خلال شهر مارس، وكان معدل التخفيض هو الأسرع منذ شهر نوفمبر الماضي، لكنه كان متواضعًا.
وتراجعت توقعات النشاط في العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ بدأت هذه السلسة في شهر أبريل 2012.