ارتفع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر، الذى تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 46.9 من 46.5 فى مارس، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التى تفصل بين النمو والانكماش. قالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «بينما كان التراجع بسيطًا عن مارس، فهو ما زال ثانى أسرع هبوط فيما يقل قليلًا عن عامين، حيث أبلغت الشركات فى كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات». وقال إن نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى مصر انكمش فى إبريل، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار. واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة فى التسبب فى انخفاض حاد فى الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلًا، حيث ارتفع المؤشر الفرعى لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 فى مارس، وارتفع المؤشر الفرعى لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال «نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب فى أوكرانيا». وأضافت «علَّق العديد من المشاركين أيضًا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصرى. وعلى الرغم من التراجع الهامشى، فإن معدل التضخم الإجمالى لأسعار المدخلات كان قويًا وظل أعلى من المتوسط المسجل فى عام 2021». سمح البنك المركزى المصرى بتراجع الجنيه بنسبة 14 % مقابل الدولار فى 21 مارس بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة. وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة فى إبريل الانكماش المستمر منذ أشهر، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، الذى سجل 45.3، كان أفضل قليلًا من 44.6 المسجل فى مارس. وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1. كما تحسن المؤشر الفرعى لتوقعات الإنتاج المستقبلية فى مصر إلى 57.7 من 52.5 فى مارس، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة فى المسح قبل عشر سنوات. وكان رقم إبريل لا يزال ثالث أدنى مستوى فى عقد. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى فى ستاندرد آند بورز جلوبال «إن استمرار الحرب فى أوكرانيا يعنى أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال».
