تزامنا مع تقلص نشاط القطاع الخاص.. تراجع صافي الأصول الأجنبية

كشف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية المصرية قد انخفض بمقدار 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في شهر مارس، وهو أشد انخفاض منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في فبراير 2020، بحسب وكالة "رويترز".
وانخفضت قيمة السندات إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي من 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، وكان الشهر السادس من انخفاضها من 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.
وكان تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج، والذي نتج جزئيا عن عدم ارتياح المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في الحادي والعشرين من مارس.
وتمثل هذه الضمانات أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، وذكر البنك أن التغييرات في حجمها تمثل معاملات صافية للنظام المصرفي مع القطاع الأجنبي بما في ذلك البنك المركزي.
وقال المحللون إن "أي تحرك يمكن أن يمثل تغييرات في تدفقات الواردات والصادرات أو تدفقات المحافظ المالية الأجنبية إلى الخارج أو سداد الديون الأجنبية أو التغيرات في تدفق تحويلات العمال أو ضعف السياحة".
وكان استطلاع للرأي يوم الأحد ، قد أظهر أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي قد تقلص في شهر أبريل، مواصلا التدهور الذي استمر لمدة 17 شهرا ، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار.
فقد تحسن مؤشر مديري المشتريات في مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال مصر إلى 46،9 مقارنة بمؤشر 46،5 مارس، ولكنه ظل أقل من عتبة 50،0 التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقالت الشركة إنه "بينما كان الانكماش يخفف جزئيا منذ مارس، فإنه لا يزال ثاني أسرع ركود خلال أقل من عامين ، حيث إن الشركات غالبا ما أعلنت أنها تخفض إنفاقها بسبب ارتفاع كلفة المدخلات".
وقد استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخام على الصعيد العالمي في التسبب في حدوث انخفاضات حادة في الناتج وفي الطلبات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية من 58.3 في مارس إلى 58.6 في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء من 59.1 إلى 58.8 في المائة.
وقالت الشركة إن "ضغوط التكلفة نشأت إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".
وعلق العديد من المشاركين أيضا على تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا، وعلى الرغم من أن التضخم الكلي لأسعار الدخل كان ضعيفا، وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021.
وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار يوم 21 مارس ، بعد أن حافظ على ثبات العملة عمليا خلال الشهور ال 18 الماضية.
ومدد الناتج والطلبيات الجديدة في أبريل فترة الانكماش التي دامت أشهرا، رغم أن مؤشر الناتج، الذي بلغ 45.3، كان أفضل قليلا من الرقم المسجل في مارس والبالغ 44.6. وقد تحسن مؤشر الطلبات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
وقد تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس عندما كان عند أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح قبل 10 سنوات ، ولا يزال رقم أبريل هو ثالث أدنى رقم منذ عقد.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي ديفيد أوين من شركة إس أند بي إن "استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات المتعلقة بالسعر والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أدنى نسبيا للنشاط التجاري".

https://www.reuters.com/world/africa/egypts-net-foreign-assets-retreat-further-into-red-march-2022-05-08/