البنك الدولي: قطاع الطاقة يدفع مصر لصدارة الدول الجاذبة فى المنطقة

11% ارتفاعا فى تدفقات الاستثمار خلال 2019.. وتوقعات بالتعافى بدءا من 2022
أكد البنك الدولى فى تقرير حديث أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر العام الماضى سجل ارتفاعًا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفًا مصر «بالنقطة المضيئة» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام2019
وأوضح البنك أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت انخفاضًا بواقع 13%، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى الاستثمار فى جميع أنحاء المنطقة.
وعلى صعيد المنطقة، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% فى تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% فى لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلى المستمرة.
وتوقع البنك الدولى أن يبدأ الحساب الجارى لمصر فى التحسن بحلول السنة المالية 2022.
وقال البنك فى تقرير متابعة آخر عن مصر إنه على الرغم من أن تحويلات العاملين بالخارج قد تكون عنصرًا مواجهًا للتقلبات الاقتصادية، مع قيام المغتربين بزيادة التحويلات دفعة واحدة، فإنه من المتوقع أن تنخفض هذه التحويلات فى نهاية المطاف، خاصة مع الانكماش الاقتصادى فى بلدان الخليج.
وأوضح أنه من المتوقع أن يظل رصيد الحساب الرأسمالى والحساب المالى مدعوما بالاقتراض الخارجي، على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يزيد من تفاقم الضعف الذى طال أمده فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذى يذهب إلى قطاعات السلع المتداولة.
ولاحظ البنك الدولى أن عجز الموازنة قد زاد إلى 476.8 مليار جنيه، أى ما يعادل 8.2% من إجمالى الناتج المحلى المتوقع فى السنة المالية 2020، مقابل 8.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2019. وأرجع ذلك إلى انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلي، وزاد من تفاقم هذا الوضع الانكماش
الاقتصادى وتأجيل مدفوعات الضرائب.
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يزداد الدين الحكومى (الذى بلغ 90.2% من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية السنة المالية 2019، وهى نسبة مرتفعة بالفعل)، قبل معاودة النسب المعقولة مع استئناف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة فى السنة المالية 2022.
ورأى البنك الدولى أن الأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة تشدد على أهمية إحراز تقدم فى أجندة تعزيز رأس المال البشري، وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية فى مصر.
وتمثل الموجة الثانية من جهود الإصلاح التى يجرى بذلها بهدف إطلاق نشاط وإمكانات القطاع الخاص والتصدى للتحديات الهيكلية التى تواجهها مصر منذ فترة طويلة، أهمية بالغة فى خلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل كسب العيش.
وذكر التقرير أن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة بدأت فى مصر خلال مارس الماضى وأدت إلى حدوث اضطرابات بعد فترة شهدت فيها مصر استقرارا فى الاقتصادى الكلى صاحبها ارتفاع معدلات النمو بصورة نسبية، وتحسن فى حسابات المالية العامة، ومستوى مطمئن من الاحتياطيات الأجنبية.
وتباطأت وتيرة النشاط الاقتصادى مع اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي، ووقف حركة الطيران بصورة مؤقتة، وتراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى 38.3 خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2020، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، ما يشير إلى انكماش كبير فى نشاط القطاع الخاص غير النفطي. وانخفض عدد الأفراد العاملين بمقدار 2.7 مليون شخص خلال الفترة نفسها، ما رفع معدلات البطالة إلى 9.6% مقارنة بما بلغ 7.7% فى الربع السابق، مع فقدان الوظائف، خاصة بين العاملين فى القطاع غير الرسمي، لا سيما فى نشاط تجارة التجزئة والجملة، والصناعات التحويلية وغيرها، والسياحة، والنقل، والبناء.
وخصصت الحكومة حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7% من إجمالى الناتج المحلى ) لزيادة الإنفاق الصحي، وزيادة الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات
المالية للأفراد والشركات. وشملت التدابير الرئيسية تقديم منحة نقدية لمرة واحدة للعمال فى القطاع غير الرسمى وتوسيع برامج التحويلات النقدية القائمة. وتم تطبيق تدابير للسماح بتأجيل سداد الديون فى شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد مدفوعات القروض، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية بأسعار مدعومة لقطاعات مستهدفة. وخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتوفير السيولة.
وتشهد معدلات التضخم تراجعًا منذ نهاية 2019، ولا تزال فى حدود الاحتواء إلى حد ما، وقد سجلت فى المتوسط 5.7% فى السنة المالية 2020 (من متوسط بلغ 19.6% فى السنوات الثلاث السابقة)، ما يعكس انخفاض الطلب والانخفاض العام فى أسعار السلع العالمية، بما فى ذلك النفط.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بشكل حاد بسبب خروج رؤوس الأموال على نطاق واسع فى بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى تراجع السياحة، وعائدات قناة السويس، وصادرات السلع.
وحصلت مصر على تمويل خارجي، وتضمن ذلك قرضًا مؤقتًا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي؛ وقرض بقيمة 5.2 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى (تم صرف أول شريحة بقيمة مليارى دولار)؛ وإصدار سندات سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار؛ وإصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 0.75 مليار دولار؛ وقرض بقيمة مليارى دولار من اتحاد بنوك تجارية بقيادة الإمارات.
وظلت الاحتياطيات الأجنبية كافية، وبلغت 38.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية 2020 (تكفى لتغطية 7 أشهر من الواردات السلعية)، وهو ما يقل بكثير عن أعلى مستوى وصلت إليه قبل الأزمة، حيث بلغت آنذاك 45.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020. وتراجعت أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بشكل هامشى من 15.7 جنيه/دولار فى فبراير إلى أقل بقليل من 16 "جنيه/دولار" فى أغسطس 2020، مع سماح السلطات باللجوء إلى الاحتياطيات فى الشهور التى شهدت إجراءات تدخلية لاستيعاب بعض الضغوط التى شهدتها العديد من الأسواق الناشئة.
وتراجعت معدلات النمو من 5.6% فى السنة المالية 2019 إلى 3.5% فى السنة المالية 2020. وفى ظل سيناريو استمرار هذه الجائحة حتى أوائل 2021، فمن المتوقع أن تتراجع معدلات النمو لتصل إلى 2.3% فى السنة المالية 2021 قبل أن تزيد فى السنة المالية 2022.
وتوقع البنك أن تكون هناك قيود على الاستهلاك الخاص على المدى القصير؛ وستتأثر دخول الأسر المعيشية بسبب تدهور النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة، وخفض الرواتب.
كما توقع أن تزيد معدلات الفقر تبعًا لذلك، لا سيما فى المناطق الحضرية، ولما كانت الوظائف ذات المهارات العالية فى القطاع الرسمى تتمتع بحماية نسبية.